بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي.

وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة. هذا خطر على ديمقراطية إسرائيل… تظاهر مئات الآلاف في الشوارع فقط يمكنه إيقاف الانقلاب القضائي».

ونظمت المعارضة مظاهرة، السبت، بعدما استفزتها مظاهرة الخميس اليمينية، ليس فقط لمستوى الحشد فيها، بل لأن مشاركين فيها داسوا على صور شخصيات قضائية بارزة. كما ذهب خلالها وزير القضاء، ياريف ليفين، إلى اتهام محكمة العدل العليا بـ«الدفاع عن الجيران الإرهابيين وليس عن حياة الجنود».

ورد رئيس قائمة «المعسكر الوطني»، وزير الدفاع السابق بيني غانتس، باتهام ليفين بـ«التحريض والكذب والتفريق والتقسيم». وقال: «لا يمكنني فهم الأشخاص الذين يدوسون على ملصق لصور قضاة محكمة العدل العليا ومكتب المدعي العام… لا يستطيع وزير القضاء التحريض ضد القضاة». ودعا غانتس كل الذين يهمهم مستقبل الديمقراطية «إلى الخروج والتعبير عن موقفكم لصالح الديمقراطية ولصالح تعزيزها».
المعارضة الإسرائيلية تصعّد في مواجهة اليمين