وكانت الرايح، من ليدز، في زيارة إلى أسرتها في السودان لقضاء عطلة والاحتفال برمضان وعيد الفطر قبل حوالي أسبوع من اندلاع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت البريطانية من أصول سودانية: “بدأنا نسمع دوي إطلاق النار والقنابل في كل مكان. ووصلتنا رسالة من الحكومة البريطانية تقول ‘ابقوا في المنزل، وأخبرنا ابنة عمي بتلك التعليمات والتزمت بها”.

وأضافت أن ابنة عمها سهير عبد الله، مواطنة سودانية تبلغ من العمر 58 سنة، استضافت الأسرة البريطانية على الغداء بعد عيد الفطر. لكن المنزل الذي عاشت فيه ألاء الرايح طفولتها دُمر الاثنين الماضي جراء هجوم صاروخي لم يعلن أي من طرفي الصراع على السلطة مسؤوليته عنه.

وأشارت أيضا إلى أنها كانت “غاضبة ومنزعجة مع شعور بأنهم تخلوا عنا” عندما أُجليت البعثة الدبلوماسية البريطانية وتُرك أكثر من 4000 مواطن بريطاني في السودان يواجهون خطر الصراع.

وعندما أعلنت الحكومة في لندن عن خطة إجلاء لمواطنيها من أرض الصراع، لم تكن ألاء تريد المغادرة، لكن عائلتها في السودان أصروا على أن ترحل من أجل أطفالها.

ووصفت الرايح رحلتها إلى حيث تستقل طائرة الإجلاء بأنها كانت “كابوسا حيا”، إذ انتقلت مع حوالي عشرة بريطانيين “من بينهم اثنان في السنة الثانية من العمر أو أقل” إلى القاعدة الجوية السودانية في وادي سيدنا شمال العاصمة الخرطوم.

وحكى مصطفى هاشم، طبيب أمراض قلب يبلغ من العمر 40 سنة، لصحيفة التايمز: “بينما أنا عالق هنا، هناك حالات فحص وعمليات جراحية هامة أُلغيت”.

وانتقل مصطفى ووالدته، مواطنة سودانية، إلى الحدود المصرية بسبب “التعليمات البريطانية التي جاءت محدودة ومتأخرة للغاية”، وفقا للطبيب البريطاني من أصول سودانية.

وأضاف: “لقد غادرنا بالفعل لأننا لو بقينا في مكاننا ساعتها لقتلنا، والآن نحن عالقون هنا”. وأكد أنه هو وحوالي 80 طبيبا – ما بين مزدوجي الجنسية و آخرون يحملون تصريحا بالإقامة في المملكة المتحدة ويعملون في الهيئة الوطنية للرعاية الصحية البريطانية ويتواصلون كمجموعة عبر تطبيق الرسائل واتساب: “كلهم هنا لا لسبب آخر سوى زيارة بلادهم في رمضان وعيد الفطر وعيد الفصح”.

ويروي الطبيب طارق حسن، أحد العالقين في السودان أيضا الذي يعمل في مؤسسة رويال مانشستر لرعاية المسنين، كيف تم رفض مروره، لكنه في نهاية الأمر حصل على تصريح دخول المملكة المتحدة كما منح الحق في البقاء هناك، لكن بدون جواز سفر بريطاني.

لكن لا يزال هناك عالقون لم تجليهم السلطات البريطانية بعد منهم الطبيب عبد الرحمن بابكر، المسجل أيضا لدى مؤسسة رويال مانشستر لرعاية المسنين، الذي قال لبي بي سي: “أشعر كأنني طُردت. إنهم لا يريدون التحدث إلي، ويقولون إنه لا يزال لديهم إجراءات لابد أن يقوموا بها. وطردني المسؤولون بالفعل دون أن يخبروني حتى بأن علي الانتظار من أجل إجلائي”.

توصلت مراجعة داخلية مسربة، أصدرت منظمة العفو الدولية تكليفا بإجرائها، إلى وجود أوجه قصور كبيرة في تقرير مثير للجدل أعدته جماعة حقوقية اتهمت فيه السلطات الأوكرانية بتعريض المواطنين للخطر بمخالفة القانون عن طريق نشر القوات المسلحة في مناطق مدنية.

وأثار التقرير، الذي صدر في أغسطس/ آب الماضي، غضياً على نطاق واسع في أوكرانيا ، ما أدى إلى اعتذار من منظمة العفو الدولية ووعد بمراجعة خبراء خارجيين لما حدث. ومن بين الذين أدانوا التقرير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اتهم منظمة العفو الدولية “بتحويل المسؤولية من المعتدي إلى الضحية”.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن المراجعة المسربة أشارت إلى أن التقرير المثير للجدل كان “مكتوبا بغموض، وبشكل غير دقيق، علاوة على أوجه قصور قانونية في بعض أجزائه”.

ووجهت المراجعة، التي سُربت إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، انتقادات لمعدي التقرير الذي يحمل اتهامات للسلطات الأوكرانية بأنهم استخدموا طريقة صياغة للتقرير توحي بأن “العديد من أو معظم الضحايا المدنيين في الحرب قتلوا نتيجة لقرار أوكرانيا بوضع قواتها بالقرب من المدنيين” في وقت كانت القوات الروسية تتعمد فيه استهداف المدنيين.

وأضافت: ” “كانت الفقرات الافتتاحية هي التي تحمل تلك الإشارات، والتي يمكن قراءتها على أنها توحي – على الرغم من أن هذا لم يكن نية منظمة العفو الدولية – أن القوات الأوكرانية، على مستوى منهجي أو عام، هي المسؤولة بصفة أساسية أو تتحمل المسؤولية بالتساوي مع القوات الروسية عن مقتل المدنيين جراء هجمات روسيا “.

وفور نشر التقرير المثير للجدل، حصلت روسيا على النسخة الأولية منه، بما في ذلك سفارتها لدى لندن، واستندت إليها في إطلاق مزاعم تتضمن أن التكتيكات الأوكرانية كانت “انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي” في وقت كانت القوات الروسية فيه متهمة بارتكاب جرائم حرب خطيرة.

وقالت الوثيقة المسربة إنها علمت من مصادر أن منظمة العفو الدولية تعكف على مراجعة نسخة من التقرير تتكون من 18 صفحة لعدة أشهر وسط ضغوطا كانت تواجهها المنظمة للتقليل من شأن ما توصل إليه التقرير.

وركز الجدل المثار حول هذه القضية على مزاعم أطلقتها منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن أوكرانيا، من خلال إيواء أفراد عسكريين في مبان مدنية وشن هجمات من مناطق مدنية، تكون قد انتهكت القانون الدولي بشأن حماية المدنيين.

وقام بمراجعة التقرير خمسة خبراء، من بينهم إيمانويلا كيارا جيلارد من جامعة أكسفورد، وكيفن جون هيلر من جامعة كوبنهاغن، وإريك تالبوت جنسن من جامعة بريغهام يونغ، وماركو ميلانوفيتش من جامعة ريدينغ، وماركو ساسولي من جامعة جنيف.

وتساءل هؤلاء الخبراء عما إذا كان معدو التقرير الأصلي قد فسروا بشكل صحيح القانون الدولي فيما يتعلق بأوكرانيا على أنها ضحية للعدوان وما إذا كان هناك دليل على أن كييف قد وضعت المدنيين في “طريق الأذى”.

كما كشف التقرير المسرب عن وجود قلق كبير داخل منظمة العفو الدولية قبل نشره بشأن مسألة ما إذا كانت المنظمة قد تواصلت مع الحكومة الأوكرانية بالقدر الكافي قبل نشر التقرير الأصلي.