بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات للاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تم الكشف عن نشاط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة مسجل خطر، لمواد مخدرة، استعدادا لترويجها بين عملائه. 

عقب رصد تحركات المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه في الطالبية، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، الذي اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وترويجها بعدة مناطق في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.