الرقائق الإلترونية، أو أشباه الموصلات، التي تستخدم لتشغيل كل شيء من الهواتف المحمولة إلى المعدات العسكرية، هي في قلب نزاع مرير بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت “إيه أس إم إل” في تقريرها السنوي الأخير: “لقد واجهنا اختلاساً غير مصرح به للبيانات المتعلقة بالتكنولوجيا التي تملكها الشركة، من قبل موظف (أصبح) سابق (الآن) في الصين”.

وأضافت أنه “نتيجة للحادث الأمني​​، ربما تكون بعض أنظمة الرقابة على الصادرات قد انتهكت. إننا ننفذ إجراءات تصحيحية إضافية في ضوء هذا الحادث”.

ولم تذكر “إيه أس إم إل” اسم الموظف السابق أو تعطي تفاصيل بشأن لوائح مراقبة الصادرات التي ربما تكون قد انتهكت.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب بي بي سي للتعليق.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب بي بي سي للتعليق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تربط فيها “إيه أس إم إل” خرق حقوق الملكية الفكرية بالصين.

وفي تقريرها السنوي لعام 2021، قالت الشركة إنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن شركة تصنيع المعدات والبرمجيات الصينية لأشباه الموصلات، دونغ فانغ جينغ يوان إلكترون، “تعمل بنشاط على تسويق المنتجات في الصين التي يمكن أن تنتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـ إيه أس إم إل”.

ونفت الشركة الصينية هذه المزاعم.

وقالت الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها، في ذلك الوقت، إن التقارير “تتعارض مع الحقائق”.

وأضافت: “نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى ضد المعلومات الكاذبة ذات الصلة”.

وواجهت الشركات الكبرى في صناعة أشباه الموصلات، ضوابط على الصادرات إلى الصين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت واشنطن أنها ستطلب تراخيص للشركات المصدرة للرقائق إلى الصين والتي تستخدم أدوات أو برامج أمريكية، بغض النظر عن مكان صنعها في العالم.

وتضغط الولايات المتحدة على هولندا واليابان لاعتماد قيود مماثلة.

ومنذ العام 2019، منعت الحكومة الهولندية “إيه أس إم إل” من بيع آلات الطباعة الحجرية الأكثر تقدماً إلى الصين.

وتستخدم آلات الطباعة الحجرية، الليزر، لطباعة أنماط صغيرة على السيليكون كجزء من عملية تصنيع الرقائق الإلكترونية.