وأعاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني تسارع وتيرة أنشطة المشاريع إلى انتعاش قطاعي الطاقة والمياه على خلفية عدد من المشاريع التي أسندتها وزارة الكهرباء والماء. إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 236 مليون دينار (حوالي 770 مليون دولار)، أي ما يعادل 45 بالمئة من القيمة الإجمالية لكل المشاريع المسندة في الربع الأول من 2023.

وأشار التقرير إلى أن نشاط قطاع الطاقة كان قوياً بشكل ملحوظ، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في نحو 6 أعوام بعد أن قامت وزارة الكهرباء والماء بإسناد مشاريع بقيمة 150 مليون دينار حوالي 490 مليون دولار، هذا إلى جانب إسناد هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج لمشاريع بقيمة 60 مليون دينار.

ولفت التقرير إلى أن قطاع النقل والمواصلات واصل أداءه القوي، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 127 مليون دينار، يتعلق الجزء الأكبر منها بأعمال الطرق والبنية التحتية لمدينة صباح الأحمد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية (110 ملايين دينار).

وكان نشاط قطاع البناء والتشييد قوياً على الرغم من تراجعه عن الربع السابق. إذ تراجع إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 33 بالمئة على أساس ربع سنوي إلى 104 ملايين دينار.

وتتمثل أبرز المشاريع المسندة في الحزمة الثانية من مشروع شركة نفط الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت (45 مليون دينار) ومشروع إنشاء مقار متعددة لهيئة أسواق المال ومعهد الدراسات المصرفية.

من جهة أخرى، أكد بنك الكويت الوطني على تراجع قيمة العقود المسندة ضمن قطاع النفط والغاز على أساس ربع سنوي إلا أنها ما زالت قوية. إذ تراجعت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 44 بالمئة على أساس ربع سنوي إلى 60 مليون دينار في الربع الأول من 2023.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع نشاطاً محدوداً هذا العام، على الرغم من أن مشروع تفكيك عدد من مراكز التجميع في شرق الكويت (210 ملايين دينار) قد يدفع إجمالي قيمة المشاريع المسندة لتتخطى مستويات عام 2021.

بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2023، بيّن بنك الكويت الوني أن الزخم الإيجابي قد يستمر. وقد يشير التعافي الجزئي للعمالة الوافدة في 2022 إلى بداية الإعداد لتنفيذ بعض المشاريع، كما قد تقدم الحكومة على إعطاء الأولوية لتسريع وتيرة تنفيذ خطة التنمية بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة القادمة.

إلا أنه في الوقت الحالي، ما زالت البيئة المحلية ممتلئة بالتحديات في ظل الانخفاض المتوقع للنفقات الرأسمالية للحكومة، كما هو موضح في مسودة موازنة السنة المالية 2023/2024، وتباطؤ طفرة الإنفاق الاستهلاكي، والتكاليف المرتفعة نسبياً للعمالة ومواد البناء، مما أثر في أنشطة المشاريع في وقت سابق، هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض نظراً لتشديد السياسات النقدية.

وختم بنك الكويت الوطني تقريره بالإشارة إلى أن قطاعي الكيماويات والصناعي لم يشهدا إسناد أية مشاريع. وقد يشهد قطاع الكيماويات بعض النشاط هذا العام إذا تم إسناد مشروع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة “كيبيك” بقيمة 2.9 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2023.