وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن إحضار الغنوشي للاستجواب وتفتيش منزله جاء بأوامر من النيابة العامة للتحقيق في “تصريحات تحريضية”.

وأفادت وسائل إعلام أن السلطات التونسية منعت الاجتماعات بكل مقرات حزب النهضة وأغلقت مقر اجتماعات جبهة الخلاص المعارضة

وكان الغنوشي قد أدلى بتصريحات خلال محادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني قال فيها إن “إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية”

آراء التونسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع كانت منقسمة.

وطالب البعض أن لا يقتصر إيقاف الغنوشي على “قرصة أذن بل يجب محاسبته كما يحاسب أي تابع له من أسفل الهرم خاصة أو أي مواطن آخر عامة” حسب تعبيرهم.

وفي فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل عبر تونسيون عن فرحهم لاعتقال الغنوشي معتبرين أنهم “لا يريدون حربا في بلادهم”.

في المقابل أطلق مغردون وسم #الغنوشي_لست_وحدك للتعبير عن تضامنهم مع زعيم حركة النهضة والمطالبة بإطلاق سراحه.

ووصف البعض ما جرى بـ “الانقلاب الفاشل والتافه” معتبرين أن “السلطة تريد هزيمة رجل يملك أكثر من خمسين سنة من النضال السياسي”.

وسخر آخرون من “الفرح الذي أبداه بعض التونسيين والصحافيين وتهليلهم لاعتقال الغنوشي يوحي بأن مشاكل تونس الاقتصادية قد حلت ونسبة النمو صلت +7% وانخفضت نسبة التضخم ب80%”.

ورأى مغردون أن “أحداث السودان المؤسفة لم تحجب اخبار الحرب في أوكرانيا فقط، لكنها حجبت أيضاً خبر توقيف القضاء التونسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية ملفات أمنية وإرهابية”.

واتخذت الأزمة السياسية التي طال أمدها في تونس منعطفاً دراماتيكياً في يوليو / تموز عام 2021 عندما أقال سعيد الحكومة، وجمّد البرلمان الذي يهيمن عليه حزب النهضة برئاسة الغنوشي، واستولى على سلطات بعيدة المدى.

وأثارت جهود سعيد مخاوف من الثأر السياسي وإعادة البلاد إلى الديكتاتورية، وعودة الحكم المطلق في تونس، حيث بدأت الانتفاضات الأولى لما يسمى بالربيع العربي في عام 2011 وأذنت بسلسلة من الإصلاحات الديمقراطية.