أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس، حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

وفي كلمة وجهها نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، قال ولي العهد إن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.

كما أعلن ولي العهد أنه سيواكب مرحلة حلّ مجلس الأمة «إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية… لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعاً للخلاف ودرءًا لكل أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية».

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 19 مارس (آذار) الماضي حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020)، برئاسة مرزوق الغانم. وشهد المجلس العائد بحكم المحكمة عقبات أبرزها مقاطعة أكثر من 28 نائباً، يمثلون أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين، وكذلك مقاطعة الحكومة جلسات المجلس.