أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، أمس الأحد، إتمام نقل 4 في المائة من إجمالي أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، وذلك من ملكية الدولة، إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة «أرامكو السعودية» يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وقال ولي العهد إن «عملية النقل تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني»، مؤكداً أن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة «أرامكو السعودية»، بعد عملية النقل بنسبة 90.18 في المائة، من إجمالي أسهم الشركة.
وأضاف ولي العهد، في تصريحه، أمس، أن «صندوق الاستثمارات العامة» ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
من جانبها، أكدت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» أنه، بعد نقل 4 في المائة من إجمالي أسهمها، لشركة «سنابل للاستثمار»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، تظل الدولة المساهم الأكبر في الشركة، حيث تملك 90.186 في المائة من الأسهم.
وأفادت، عبر بيان صادر الأحد، بثّته على موقع «تداول السعودية»، بأن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، كما أوضحت أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو استراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها.
من ناحية أخرى، أشار خبراء، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية الخطوة لتعظيم أصول الصندوق، بالتزامن مع النقلة الكبرى التي يشهدها منذ إطلاق «‫رؤية 2030»، ليصبح قاعدة اقتصادية متينة لتنويع مصادر الدخل في البلاد عبر مشروعات كبرى تنموية واستثمارية مستدامة.
وذكر الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن نقل 4 في المائة من إجمالي أسهم «أرامكو» إلى «سنابل للاستثمار» يزيد من أصول «صندوق الاستثمارات العامة»، ليقفز إلى المراكز المتقدمة عالمياً.
وبيَّن الدكتور باعجاجه أن الخطوة تتوافق مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة»، التي تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق نمو الاقتصاد السعودي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
من جهته، أفاد الدكتور أسامة العبيدي، أستاذ القانون التجاري، لـ«الشرق الأوسط»، بأن نقل 4 في المائة من أسهم «أرامكو» إلى «سنابل للاستثمار» يسهم في توسيع أعمال الأخيرة؛ بهدف تحقيق عوائد أكثر جاذبية في نطاق فلسفتها الاستثمارية، مما يساعدها على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
وأبان الدكتور أسامة العبيدي أن الإجراء يسرع مساهمة «صندوق الاستثمارات العامة» في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي، بقيمة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بشكل تراكمي، وأن يتجاوز حجم أصوله 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية 2025.
وتركز أعمال شركة «سنابل للاستثمار» في العثور على الفرص الواعدة، لدعمها، خلال رحلتها نحو النمو والنجاح، وتستهدف المراحل الأولى من دورة حياة الأعمال، ولا سيما الاستثمار في فئات رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وصفقات الاستحواذ الصغيرة.
وكانت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» قد رفعت تصنيفها لشركة «أرامكو السعودية» إلى «A» بنظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر أخيراً، حيث بيَّنت أن رفع التصنيف يأتي بعد رفع تصنيف السعودية أخيراً، وذلك بالنظر إلى الروابط الوثيقة بين الشركة والحكومة.
ولفتت الوكالة إلى قوة المركز المالي للشركة، بدعم من تدفقاتها النقدية الحرة القوية، قبل توزيع الأرباح، وسياساتها المالية المتحفظة وصافي النقدية، بجانب عمليات الإنتاج الواسعة، وما تكتنزه الشركة من احتياطيات ضخمة، مقابل تكلفة إنتاج أقل، وتوسعها الاستثماري في مشروعات المصب والبتروكيماويات.
من جانب آخر، عزَّز سهم «أرامكو السعودية»، الصاعد أمس، بنسبة واحد في المائة، دفع مؤشر السوق السعودية الرئيسية، لتسجيل اختراق مهم، عندما ارتفع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق عند 11033 نقطة، كاسباً 68 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
ونجحت سوق الأسهم الرئيسية، بتداولات أمس، في استكمال موجة الصعود التي ابتدأتها، منذ مارس (آذار) الماضي، محققة ما يزيد على ألف نقطة تمثل نسبة نمو 10 في المائة.