قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى سارى حنيش، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين أشرف حمدى أبو زينة، والمستشار أحمد محمود إبراهيم، وسكرتارية الجنايات عادل عزت ومصطفى حسان بالسجن غيابيا 7 سنوات، لكل من المتهمة الأولى ” د.ا.ح” والمتهم الثانى ” ال.م.ب”، مما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بجرح أفضى إلى موت المجنى عليها ” ش.أ.ش”.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4288 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ من أهلية المجنى عليها بتسبب المتهمين فى وفاته داخل أحد المستشفيات أثناء ولادتها قيصرية بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال دخول المجنى عليها ” ش.ا.ش” ربة منزل، إلى أحدى المستشفيات بمنطقة العجمى، لإجراء عملية ولادة وتم اخضاعها للتدخل الجراحى بمعرفة المتهمة ” د.ا.ح” طبيبة، وبعد مرور بعض الوقت شعرت المجنى عليها بالم شديدة وأخذت تنصب عرقا، وبالاستعلام عن سبب حالتها الصحية من طاقم التمريض، قرروا أنه على اثر جراحة الولادة وجد أسفل منها كمية غزيرة من الدماء، وتسبب ذلك فى استصال الرحم عقب موافقة زوجها، وطلب عدد من أكياس الدم وطلب نقلها إلى مستشفى الشاطبى لكنها وصلت متوفية، وتحرر محضر بالواقعة، وتبين من اقول رئيس قسم الطب الشرعى بأنه ينسب للمتهمة الاولى الوقوع براثن المسؤولية الكبيرة التقصرية لعمل إجراء طبى جراحى غير مؤهلة له وهو ولاده قصيرية اختيارية وليست طارئة وهو ما يعد اعتداء كلى للمبدأ العام فى حق الإنسان فى سلامة جسده، وينسب إلى المتهم الثانى ” ال.م.ب” طبيب، السماح للطبيبة المشكو فى حقها الأولى، بالتدخل جراحيا وإجراء ولادة قيصرية غير طارئة للمريضة وهى غير مؤهلة علميا لذلك كونه على العلم المتهم الثانى بالشهادات العلمية الحاصلة عليها وبصفته المدير الفنى لتلك المستشفى محل الواقعة.

ولذلك فإن المتهمة الأولى، قد أحدثت عمدا إصابة المجنى عليها وهى غير مؤهلة، والمتهم الثانى اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى، بأن مكنها من مزاولة مهنة الطب على النحو الوارد بالاتهام الثانى كونه على علم بمؤهلاتها، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.