وقالت كيلر-سوتر لصحيفة “لو تان” إنّ الحكومة تصرّفت بما يخدم المصالح العليا للبلاد من خلال الترتيب السريع لاستحواذ مصرف “يو بي إس” السويسري على منافسه ثاني أكبر بنك في سويسرا.

ووسط مخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية الشهر الماضي، انهارت ثقة المستثمرين بـ”كريدي سويس” في 15 مارس، ونسّقت الحكومة بعد ذلك عملية استحواذ قبل أن تُفتح الأسواق من جديد في 20 مارس.

وتم تخصيص حوالي 109 مليارات فرنك سويسري (120 مليار دولار) للمصرف بين ضمانات حكومية وسيولة وفرها البنك المركزي السويسري.

وقالت كيلر-سوتر: “نظرًا للظروف، بذلنا كل ما في وسعنا لتقليل العبء على الدولة ودافعي الضرائب”.

وأضافت “بدون تدخل السلطات الحازم كان مصرف كريدي سويس سيشهر إفلاسه، ما كان أدى ربما إلى انهيار الاقتصاد السويسري”.

وكان “كريدي سويس” على غرار “يو بي إس” من بين 30 مصرفاً في العالم مصنّفة ذات أهمية للنظام المصرفي الدولي.

ولكن المصرف عانى في السنوات الأخيرة سلسلة فضائح، وبعد انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أميركية في مارس، بدا كأنه أضعف حلقة في السلسلة.

صفقة على عجل

أجريت محادثات الاستحواذ على المصرف على عجل في وزارة المال في برن، وأُعلنت الصفقة البالغة 3.25 مليارات دولار في 19 مارس مساء.

وقالت وزيرة المال “كان البنك سيُشهر إفلاسه الاثنين في 20 مارس، ولماذا؟ بسبب ثقافة خلقت على ما يبدو حوافز خاطئة على مر السنين، بسبب العديد من الفضائح”.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيتم تقديم أي من المديرين التنفيذيين إلى القضاء، قالت “الأمر صعب ومعقد”.

وأضافت أن أولوية الحكومة هي استكمال عملية الاستحواذ. وقال مصرف “يو بي إس” الأربعاء أنّ عليه استكمال هذه العملية في غضون الأشهر المقبلة.

واعتبرت وزيرة المال أن من السابق لأوانه الحديث عن البنية المستقبلية لبنك “يو بي إس”، الذي سيصبح مصرفاً ضخمًا.

ورأت كيلر-سوتر أنه يتعين على الحكومة تحليل ما حدث، ثم تعديل النظام المتعلق بالبنوك التي تُعتبر أكبر من أن تتعثر. وأضافت “لكن هناك حدود. يجب ألا ننسى أن … الثقة لا يمكن تنظيمها”.