ووصفت الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها “غير مقبولة، وبصراحة، لا يمكن تصورها”.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة: “هذه أحدث خطوة تبعث على القلق وتقوّض قدرة منظمات الإغاثة على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها”، وأضاف أن المنظمة “لا تستطيع العمل وتقديم المساعدة لإنقاذ حياة المحتاجين لها بدون موظفات”.

وتنهض الموظفات بدور حيوي في عمليات تقديم المساعدة على الأرض، لا سيما في تحديد النساء الأخريات المحتاجات إلى مساعدة. وتعمل الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى 23 مليون شخص في أفغانستان، التي تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة.

ويستثني الحظر الموظفات الأجنبيات، بيد أنه في حالة تطبيقه سيكون أهم اختبار لمستقبل عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان، والعلاقة بين المنظمة وحكومة طالبان.

وقالت الأمم المتحدة إن سلطات طالبان المحلية في إقليم نانغارهار الشرقي منعت الأفغانيات يوم الثلاثاء من الذهاب إلى العمل في منشآت الأمم المتحدة.

ونشر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تغريدة ردا منه على الخطوة قال فيها: ” أدين بشدة منع زميلاتنا الأفغانيات من العمل في مقاطعة نانغارهار بأفغانستان. إذا لم يحدث تراجع عن هذا الإجراء، فإنه سيقوض حتما قدرتنا على تقديم مساعدات إنقاذ حياة أشخاص هم في حاجة إليها”.

ويعني ذلك أن الأمم المتحدة لم تعد في منأى عن الحظر المفروض على الموظفات في جميع المنظمات غير الحكومية، باستثناء قطاع الرعاية الصحية، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الثاني. ومن المتوقع استمرار السماح بعمل الموظفات في قطاع الصحة، ولكن فقط في حالة تقديمهن تقاريرهن مباشرة إلى المرافق الصحية وليس إلى المكاتب.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، مُنعت المراهقات والنساء من التعليم في المدارس والكليات، كما طُلب من النساء ارتداء النقاب، مع ضرورة أن يرافقهن قريب ذكر في حالة سفرهن مسافة تزيد على 72 كيلومترا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مُنعت النساء من الذهاب إلى الحدائق والصالات الرياضية وحمامات السباحة، مما أدى إلى تجريدهن من أبسط حرياتهن.

كما شنت طالبان حملة قمع على المدافعين عن تعليم المرأة، وفي الشهر الماضي، اعتُقل على مطيع الله ويسا، الناشط الأفغاني البارز المدافع عن تعليم المرأة، لأسباب غير معروفة.

وفي فبراير/ شباط قُبض على إسماعيل مشعل، أستاذ جامعي، أثناء توزيعه كتبا مجانية لانتقاده الصريح منع حكومة طالبان تعليم المرأة.