استعرض مجلس الوزراء السعودي، اليوم، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات تمس الأمن والسلام، مجدداً التأكيد على ما توليه المملكة من أهمية قصوى لتوطيد الاستقرار وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
واطّلع مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس جمهورية جيبوتي، وكذا فحوى لقاء ولي العهد برئيس جمهورية مصر العربية، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مستجدات أعمال الدولة في مجال السياسة الخارجية، ولاسيما على صعيد تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة. مشيراً إلى تنويه مجلس الوزراء بما وقعته المملكة والمملكة المتحدة من اتفاقيات في المجالات الأمنية، وذلك في إطار الشراكة والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.
وفي الشأن المحلي، استعر مجلس الوزراء مؤشرات الأداء العام للمسارات التنموية، بما في ذلك انخفاض مستويات معدل البطالة بين السعوديين إلى 8 في المائة للربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بـ9.9 في المائة في الربع الثالث، نتيجة خطط ومُبادرات (رؤية 2030 ) وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة التي أسهمت في تحقيق استمرار أعلى معدل لمشاركة القوى العاملة رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم.
وقرر المجلس، الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال مكافحة الجريمة، بجانب تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السيرلانكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وسيرلانكا.
وتفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية والخزانة الملكية البريطانية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة، ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، بجانب الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية ووزارة التجارة الصينية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
وقرر المجلس تفويض مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن -أو من ينيبه- بالتباحث مع شركة ميرك الألمانية في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ميرك في مجال التعاون الأكاديمي.
وشملت قرارات مجلس الوزراءن تعيين المهندس عبدالرحمن الفقيه، عضواً من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
والموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة، واعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنافسة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن عام مالي سابق.
كما اطلّع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومؤسسة حديقة الملك سلمان، واتخذ المجلس ما يلزم حيالها.