وفشلت كافة محاولات الزوج وأقاربه لإقناع الزوجة بالعودة بعد أن توجهت لمحكمة الأسرة لإقامة دعوي خلع، ودعاوي نفقات بأنواعها، فيما طالب الزوج من المحكمة مساعدته للعودة لزوجته وأم أطفاله الثلاثة وذلك بعد سوء الحالة النفسية للصغار.

وأضاف الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية:” والتحقت بالعمل خارج مصر طوال 8 سنوات، وعندما عد بدأت الخلافات تدب بيننا، ورفضت زوجتي حل الخلافات وديا في أخر فترة من زواجنا، وهجرتني وتركت أطفالي ورفضت التواصل معهم، لأعيش في جحيم  طوال الشهور الماضية، مما دفعني للتقدم بطلب تسوية الخلافات بيننا، وأمتثلت بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافقت علي كل شروطها علي أمل الصلح”.

يذكر أن الزوجة تنازل عن دعواها بطلب الطلاق خلعا، وتعهد الزوج بحسن معاملتها وتوفير طلباتها وتم كتابة عقد الاتفاق وسداد مبلغ مالى لها.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على:” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .