عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية سيدة بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامها بالزواج 7 مرات  بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 7931 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق، المقيدة برقم 4241 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمة و م ص ال، إلى المحكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامها بأنها في تاريخ سابق وبدائرة قسم أول الزقازيق، وحال كونها ليست من أرباب الوظائف العمومية، قد اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) وهو المأذون الشرعى  في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة خلوها من الموانع الشرعية للزواج في حين أنها ما زالت زوجة للمدعو محمد ع م أ، وذلك بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 7 نوفمبر عام 2009، وذلك أثناء تحرير المختص بوظيفته لذلك المحرر على النحو المبين بالتحقيقات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة كذلك قد تبين أنها ما زالت زوجة المدعو محمد ف م م، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 يونيو عام 2019، وكذلك زوجة المدعو محمد ف م م، بموجب عقد الزواج الرسمي المؤرخ في 24 مايو عام 2021، وأنها قد قامت باستعمال المحررات الرسمية سالفة البيان، وكذا عقد إشهار الطلاق من المدعو محمد ف م م، المؤرخ في 22 يناير 2014، بأن قامت باستعمالها فيما أعدوا من أجله، وهو إتمام زواجها، وكذا قيامها بتقديمهم إلى مصلحة الأحوال المدنية للاعتداد بما ورد بهم من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمها بتزويرهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات التى قام بها العقيد محمود كمال،رئيس مباحث الأحوال المدنية بالشرقية، أن المتهمة قد توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية في قسم أول الزقازيق وقدمت أصل استمارة رقم قومي خاصتها لرغبتها في استخراج بطاقة رقم قومي مع تغير الحالة الاجتماعية من مطلقة إلى متزوجة من المدعو بلال ال ال ع بتاريخ 24 مايو عام 2021، والثابت بوثيقة تصادق على الزواج، وبالاستعلام من خلال جهاز الحاسب الالي الخاص بالأحوال المدنية تبين وجود وقائع الزواج والطلاق الخاصة بالمتهمة والتي تتمثل في أنها بتاريخ 7 نوفمبر عام 2009 تم عقد زواجها من المدعو محمد ع م، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 6 أبريل عام 2010، وبتاريخ 10 فبراير عام 2010 تم عقد زواجها من المدعو محمد ف م، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 22 أبريل عام 2014، وبتاريخ 24 سبتمبر عام 2019 تم عقد زواجها مرة أخرى منه، ويقابله واقعة طلاقها منه مرة أخرى بتاريخ 19 سبتمبر عام 2021، وبتاريخ 9 أغسطس عام 2020 تم عقد زواجها من المدعو محمود ح أ، ويقابله واقعة طلاقها منه بتاريخ 6 مارس عام 2021، وبتاريخ 24 مايو عام 2021 تم عقد زواجها من المدعو بلال ال ال، وذلك على الرغم من أن العلاقة الزوجية بينها وبين المدعو محمد ف م كانت لا تزل قائمة حتى إشهار طلاقها بموجب إشهار الطلاق المؤرخ في 19 سبتمبر عام 2021 بينها وبينه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة على علم بعدم انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين أزواجها سالفي الذكر، كما أنها تتعمد تقديم وثائق طلاق تفيد إشهار طلاقها من كلًا من: محمد م م ن بتاريخ 2 أغسطس عام 2004، ومحمد ف م م بتاريخ 22 أبريل عام 2014، للمآذين القائمين على عقود زاوجها مضيفة خلوها من الموانع الشرعية للزواج، فيما وعزى قصد المتهمة التزوير في محررات رسمية وكذا استعمال تلك المحررات بتقديمهم في مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات رقم قومي باسمها بحالة اجتماعية على خلاف الحقيقة للاحتجاج بما ورد بهم زورا والتحايل على القانون.