وقالت وكالة التصنيفات العالمية إن الحكومة العمانية تجري إصلاحات في ميزانيتها، وإن “سداد الديون وقوة الناتج المحلي الاجمالي الاسمي خفضا نسبة الدين الإجمالي إلى 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022”.
وتوقعت ستاندرد آند بورز استمرار الزخم في إصلاحات الحكومة العمانية للموازنة والاقتصاد في الفترة بين عامي 2023 و2026.
كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان بنحو 2.5 بالمئة سنويا في المتوسط بين 2023-2026.
وكانت سلطنة عمان أعلنت قبل نهاية مارس أن الحكومة وجهت الفوائض المالية المتحققة لتخفيض الدين العام بنحو 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) بنهاية مارس 2023 دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض، وبذلك ينخفض حجم الدين إلى نحو 16.6 مليار ريال عماني.
وأضافت وزارة المالية العمانية أن الإجراءات المتخذة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من حجم الوفورات في كلفة الدين العام والفوائد المترتبة على التمويل والمقدرة بنحو 385 مليون ريال عماني وذلك باحتساب فترات شرائح التمويل، وعدم اللجوء إلى الاقتراض لإعادة التمويل.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
