وأضاف بار أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم الثاني من جلسات الاستماع بشأن انهيار بنك سيليكون فالي “سننظر في البيانات الواردة. سنبحث الظروف المالية المتغيرة، وسنتخذ حكما على أساس كل اجتماع على حدة بشأن هذا القرار”.

وأفاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي هيأ الأجواء جيدا قبيل المضي قدما في الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي نفذها خلال العام الماضي، لذا ما كان ينبغي أن تفاجئ إدارة أي بنك من البنوك.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة الرئيسية، الأسبوع الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 بالمئة عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.

وأشار الفيدرالي الأميركي في بيانه الأربعاء الماضي إلى أنه قد يتخذ مزيدا من القرارات بتشديد السياسة النقدية، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا، في إشارة إلى أنه لم ينته بعد من زيادة أسعار الفائدة على الرغم خطر تفاقم أزمة البنوك التي تعصف بالأسواق العالمية.

وتوقع صانعوا السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أن تنتهي أسعار الفائدة في عام 2023 عند حوالي 5.1 بالمئة، دون تغيير عن متوسط تقديراتهم في الجولة الأخيرة من التوقعات في ديسمبر الماضي.

لكنهم رفعوا توقعاتهم للعام المقبل، ليصل متوسط الفائدة في نهاية 2024 عند مستوى 4.3 بالمئة بدلا من 4.1 بالمئة في التوقعات السابقة.