وأشار الزوج ردا على اتهامات زوجته بعدم إنفاقه على أبنائه:”زوجتي أفتعلت الخلاف بسبب عدم رغبتها بتدخلي في زواج نجلتي والاتفاقات الخاصة بزواجها، وطلبت الطلاق ودمرت حياتنا، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وتركت منزل الزوجية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوي حبس”.

 فيما قالت الزوجة في طلب التسوية المقدم من قبلها للحصول على الطلاق بأنها استدانت لتجهيز نجلتها بسبب تعنت زوجها وإصراره على عدم إتمام الزواج دون أسباب، لتتجاوز المبالغ المطالبة بسدادها لـ 300 ألف جنيه في ظل رفضه السداد رغم يسار حالته المادية، وتخلى زوجها عن المسئولية للانتقام منها.

وخلال الجلسات تسوية المنازعات ادعي الزوج تضرره من هجر زوجته، وطلب أن ينهي المشاكل بينهما، وامتثل الزوج والزوجة بالحضور خلال جلسات تسوية المنازعات، ووافقوا على عقد الصلح، وتعهد الزوج بسداد مصروفات جهاز نجلته وتعهد الطرفين بحسن المعاملة وتم كتابة عقد الاتفاق بينهما.

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .