أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بمتجمد مصروفات دروس أولاده والبالغة 28 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعايتهم ورفضه سداد النفقات طوال شهور، مما أصابها بضرر بالغ، وعندما ذهبت لشكوته لعائلته تعرضت للضرب ومحاولة احتجاز الأطفال.

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “هجرني وامتنع عن رعاية أطفاله، وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومتجمد نفقات، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي، وطالبته بتطليقي للضرر”.

وتابعت الزوجة: “رفض تطليقي، ورفض وساطة الاصدقاء والاقارب لحل الخلافات، وحاول الحصول علي قرار لإلزامي بالطاعة، رغم سلوكي كافة الطرق الودية لعقد الصلح والطلاق ودياً، بخلاف تعنته في الانفاق على أطفاله”.

يذكر أن الزوج قدم إنذار بعدم القدرة على سداد مصروفات الدروس الخصوصية على يد محضر معلن للمدعية، ليؤكد عدم موافقته على ذهاب أولاده لتلك الدروس الخاصة، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح الا بسداد المصروفات المدرسية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.