- ديفيد سيليتو
- مراسل الإعلام والفنون
آمال في إنقاذ أحد برامج بي بي سي الهامة من الإغلاق، والمشاكل الناجمة عن حادث تصادم في برنامج “توب غير”، والجدل حول إيقاف النجم صاحب الراتب الأعلى في بي بي سي…
يبدو أن هيئة الإذاعة البريطانية تمر يفترة اضطراب، ولكن بالنسبة لأي شخص يتابع حظوظ وتقلبات الهيئة العريقة، فإن الأمر يبدو مألوفاً.
ليس قرار إنقاذ “بي بي سي سينغرز”، الجوقة الغنائية التابعة لبي بي سي، من الإغلاق، المرة الأولى التي تحاول فيها بي بي سي إلغاء أحد برامجها خفضاً للنفقات ثم تبدل خططها.
في عام 2010، تخلت هيئة الإذاعة البريطانية عن خطط إغلاق محطاتها الإذاعية 6 ميوزك والشبكة الآسيوية بعد احتجاجات من المستمعين وصناع الموسيقى.
وكان رئيس الإذاعة في تلك الأيام هو الآن المدير العام الحالي لبي بي سي، تيم ديفي.
ديفي هو نفسه من واجه الانتقادات عند إيقاف المذيع الأعلى أجراً في بي بي سي، غاري لينيكر، مع تصدر الجدل حوله عناوين الصفحات الأولى وتوجيه انتقادات واسعة النطاق للقرار.
هذه مشاكل متكررة، لا تطال تيم ديفي وحده، بل جميع المدراء العامين الجدد، مع إدارة المواهب وخفض التكاليف وتقديم خدمة ترفيهية يرى الجمهور أنها تبرر رسوم الترخيص هي الصيغة الدائمة لبي بي سي. كل بضع سنوات، يتعرض أحد هذه الجوانب لبعض المشاكل.
ولكن يوجد جانب هام آخر، وهو الحكومة. إن حاجة بي بي سي لخفض التكاليف ناتجة بقرارات الحكومة بشأن رسوم الترخيص. الحجج حول الحياد التي أدت إلى الإيقاف القصير لغاري لينيكر، مدفوعة جزئياً برؤية العديد من أعضاء البرلمان المحافظين بأن بي بي سي لديها تحيزات ليبرالية ومؤسساتية.
وعادة، عندما تتعرض بي بي سي لسلسلة من المتاعب وتواجه مشاكل مع الحكومة، يكون ذلك الوقت الذين يتعين فيه على الأشخاص الذين يشرفون على البي بي سي الحديث.
في عام 2010 كان الرجل الذي تدخل وأنقذ 6 ميوزيك هو رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، السير مايكل ليونز.
في عام 2012، عندما اجتاحت فضيحة تحرش جيمي سافيل بي بي سي، كان الرجل الذي يسعى لإيجاد حلول وتقديم إجابات ويظهر على الهواء هو رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، اللورد باتن.
ولكن في عام 2023، كان رئيس هيئة الإذاعة البريطانية الحالي أقل ظهوراً إلى حد ما.
ريتشارد شارب، رئيس مجلس إدارة بي بي سي الحالي، وهو متبرع سابق لحزب المحافظين وصديق جيد لبوريس جونسون، يحافظ على دور “وراء الكواليس”. وربما يكون ذلك ليس بالأمر الغريب، بالنظر إلى أنه محور تحقيقين مستمرين.
التحقيق الأول، الذي تجريه مفوضية التعيينات العامة، يبحث في كيفية تعيينه في وظيفته في بي بي سي. وما قد يكون قد كشفه أو لم يكشفه عن مشاركته في ضمان قرض قيمته 800 ألف جنيه إسترليني لبوريس جونسون.
والتحقيق الثاني، من قبل بي بي سي نفسها، هو النظر في إفصاحه عن أي تضارب محتمل في المصالح بعد توليه منصبه.
ومع هيمنة النقاش حول بي بي سي وحيادها واستقلالها عن الحكومة على جلسة قريبة من جلسات أسئلة رئيس الوزراء في مجلس العموم، يبدو أن هذا القضية لن تنتهي عما قريب.
وعلى الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بي بي سي لديها تاريخ طويل من المشاكل التي تصدرت عناوين الصحف.
بدأ البث الأول لبي بي سي في نوفمبر/ تشرين الثاني 1922 واستغرق الأمر خمسة أشهر فقط قبل إجراء أول تحقيق رسمي في مستقبلها.
وفكرت لجنة سايكس ملياً في رسوم الترخيص ونوع التمويل الذي تحتاجه هيئة الإذاعة البريطانية للترفيه عن الأمة. كما كان لرئيسها أفكار حول العلاقة مع الحكومة. سأترككم مع اقتباس من السير فريدريك سايكس من عام 1923.
“إذا حامت حتى مجرد شكوك في أن [بي بي سي] أداة للحكومة، فإن أي تأثير لها سيدمر”.
وبعد مرور مئة عام على أول تحقيق حول بي بي سي، لا يزال نفس السؤال ونفس القضية قائمة.
إن المشاكل المتعلقة بالجوقة وتوب غير والمذيعين ذوي الأجور المرتفعة ليست سوى جزء من مهمة إدارة بي بي سي.
ولكن لا يمكن لبي بي سي أن تفعل أي شيء حيال رئيسها بخلاف طرح الأسئلة.
وكتب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية السابق، ديفيد كليمنتي، إلى الحكومة، معبراً عن مخاوفه من أن عملية تعيين خليفته تبدو وكأنها تجري حتى قبل الإعلان عن الوظيفة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد جعل تيم ديفي من الحياد حجر أساسه، وهذه قضية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة الاستقلالية وإيجاد إجابات للأسئلة المتعلقة بالرجل الذي يترأس هيئة الإذاعة البريطانية.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.