يفاجئ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ أن تسلم مهامه قبل 6 سنوات، العالم بقراراته وبطريقة تعاطيه مع الملفات الداخلية والخارجية، إذ ينجح بحكمته وبعد نظره وقدرته على تحمل مسؤوليات الجسام واتخاذ القرارات الصعبة والصائبة، في مواصلة تحقيق التنمية داخلياً وعلى كل الصعد، وفي الوقت ذاته في صياغة العلاقات السعودية خارجياً. وآخر مفاجآته في هذا الإطار عودة العلاقات السعودية ـ الإيرانية وإنهاء عقود من التوتر والقطيعة لم تخل من تهديدات ومناورات وتصريحات، وتزامن مع هذا الحدث نجاح ولي العهد السعودي في إعادة سوريا الى حضنها العربي ومن قبلها العراق.

وضع الأمير محمد بن سلمان موضوع الاستقلال الكلي للقرار السياسي السعودي ضمن أولوياته، وواجه في سبيل ذلك مواقف عدائية كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي، لكنه بالعزيمة والإصرار تمكن من تحقيق هذا الهدف. كما عقد الامير محمد بن سلمان سلسلة من التحالفات والاتفاقيات الدولية الكبرى، حاملاً شعار «السعودية العظمى» ومصلحتها في أولويات هذا التوجه. وعلى صعيد بلاده أقر الأمير محمد بن سلمان رؤية شملت كل الأهداف لتحقيق التنمية في البلاد، ومن الصعب حصرها لكنها طالت كل المناشط، من منطلق ان النجاح الداخلي والاستقرار الوطني سيعطي نتائج على الصعيد الداخلي والخارجي معاً لكي تلعب السعودية دوراً بارزاً ومؤثرا على المسرح العالمي.

اهتمام ولي العهد بالمحميّات الملكية والطبيعية انعكس على حياة المخلوقات النادرة فيها (واس)

بشروق شمس اليوم، السادس والعشرين من شهر رمضان، تحل الذكرى السادسة لتولّي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولاية العهد في السعودية، بعد أمرٍ ملكي دعمته «هيئة البيعة» بأغلبية عظمى بلغت 31 صوتاً من 34.

وفي الوقت ذاته الذي كان جدّه الملك المؤسّس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، يشقّ فيه طريقه في رمضان من عام 1319هـ، نحو استعادة الرياض، جرى اختيار الأمير محمد بن سلمان وليّاً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء آنذاك، في قرارٍ من خادم الحرمين الشريفين، وُصِف بإطلاق مرحلة جديدة من تاريخ السعودية، في 21 يونيو (حزيران) عام 2017.

ومنذ ذلك التاريخ يلحظ أي مراقب للتغيّرات الجيوسياسية في المنطقة، أن ولي العهد السعودي من موقعه القيادي، قد عزّز القدرات الاستراتيجية لبلاده، وأعاد تموضعها كقوة رئيسية على الخريطة الدولية، وما أنجزه خلال السنوات الست الماضية، ليس بث روح الشباب المتّقد في جسد بلاده فحسب؛ بل حتى تغيير حال المنطقة من النزاع إلى التنمية، وفق مسعاه الذي كان آخره إخماد عدد من الصراعات الإقليمية وصنع فرص للسلام.

هذا إلى جانب التغيّرات التي طرأت على كل ما يرتبط بالبلاد داخليّاً وخارجيّاً، واتّسمت باستهداف «تنويع مصادر الدخل، وترشيد الاعتماد على النفط، وتحسين جودة الحياة» بما ينعكس على كل الجوانب الإنسانية، في ضوء المشروع التنموي للإصلاح الاقتصادي والانفتاح الاجتماعي «رؤية السعودية 2030» رغم الطوارئ الاقتصادية والسياسية التي عصفت بالعالم في أكثر من مكان، وأهمها جائحة «كوفيد-19».

تعزيز الهويّة الوطنية

سعت الحكومة السعودية بقيادة ولي العهد، إلى تعزيز الهوية الوطنية بزخم غير مسبوق، في ضوء برامج تعزيز الثقافة والتراث وتمكين «وزارة الثقافة»، فضلاً عن البرامج والمشروعات الاقتصادية ذات البعد الذي يعزّز الهوية التاريخية، على غرار منطقتي العلا شمالي البلاد، والدرعية العاصمة الأولى للدولة السعودية.

ويظهر ذلك المسعى في معرض إجابة ولي العهد عن سؤال حول مشروع «الصحوة» الذي كان سائداً: «استطعنا خلال سنة واحدة أن نقضي على مشروع آيديولوجي صُنع على مدى 40 عاماً، وسنعود بالسعودية إلى الإسلام المعتدل». وأضاف في تصريحٍ آخر، أن «الهويّة السعودية قويّة وتزداد قوة وتطوراً بالانفتاح، وإن أصحاب الهوية الضعيفة هم من يقلقهم الانفتاح على العالم».

مكافحة الفساد

ودخلت البلاد بعد انطلاق «رؤية 2030» في ورشة عمل تنموية وبرامج إصلاح اقتصادي جذرية، كان في مقدّمتها فعلياً خطط مكافحة الفساد المالي والإداري، ومكافحة الهدر المالي في أروقة الحكومة على أعلى مستوى تحت مظلّة «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» التي تأسست في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، برئاسة ولي العهد السعودي، وقامت بحصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد.

11 برنامجاً لتحقيق 96 هدفاً استراتيجياً للرؤية

وفي طريقها إلى تحويل الـ96 هدفاً استراتيجيّاً للرؤية، إلى واقع بحلول عام 2030، عملت «برامج تحقيق الرؤية» الـ11، وأبرزها «التحول الوطني، وجودة الحياة، وصندوق الاستثمارات العامة» خلال السنوات الست الماضية، على تحقيق التكامل بين المحاور الرئيسية في خطة الإصلاح الاقتصادي «المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح» لتنطلق في عام 2021 من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

تقوية مركز الدولة

وصدر عدد من التشريعات في سبيل تعزيز مركز الدولة الذي بات أقوى بوجود رؤية تنموية، تتكامل فيها جهود هياكل الدولة طِبقاً لمتابعين، واستدل على ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة تلفزيونية في أواخر أبريل (نيسان) من عام 2021، قائلاً: «بسبب ضعف مركز الدولة، وعدم وجود سياسة عامة، لم تتمكّن وزارة الإسكان من أن تحول مبلغ 250 مليار ريال رُصدت لها في 2011 و2015 إلى مشروعات على الأرض». واستطرد: «لا يستطيع وزير الإسكان النجاح دون أن تكون هناك سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات، والبنك المركزي، والمالية، وسن التشريعات والقطاع الخاص إلى آخره، فمثلاً الـ250 مليار أُعيدت للخزينة وصرفت ميزانية سنوية؛ لكن كانت نتائج ذلك ارتفاع نسبة الإسكان من47 في المائة إلى 60 في المائة في 4 أعوام فقط، وهذا يشير إلى أين نحن متجهون».

ارتفاع الإيرادات غير النفطية والناتج المحلي

وركّزت السعودية على تنمية الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد الكلّي على النفط، لتعلن عن أكبر ميزانية في تاريخ البلاد عام 2018، بإنفاق تخطى 1.1 تريليون ريال، وبإيرادات بلغت 975 مليار ريال.

وبدعم مباشر من برامج «رؤية 2030»، سجّلت الإيرادات غير النفطية للميزانية العامة في الربع الثالث من عام2017 ما يقارب 48 مليار ريال، محقّقة ارتفاعاً بنسبة 80 في المائة عن العام السابق، طبقاً لأرقام وزارة المالية، بينما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التأثيرات الاقتصادية العالمية، ليحقق أعلى نموّ بين دول مجموعة العشرين، ويتعدّى حاجز التريليون دولار أميركي بنسبة 8.7 في المائة لعام 2022، بعدما كان -0.07 عام 2017، حسب البنك المركزي.

مساهمة المرأة في سوق العمل السعودية ارتفعت خلال السنوات الست الماضية (واس)

المرأة بجانب الرجل في مسيرة التنمية

وفضلاً عن إماطة ملف «قيادة المرأة للسيارة» عن طريق الإصلاح الداخلي، من خلال الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، فقد توسّعت مساهمة المرأة في التنمية، وتبوّأت مناصب حكومية ودبلوماسية كبرى، وتضاعفت مشاركتها في سوق العمل، لتحقق السعودية أسرع نسبة نمو في مشاركة المرأة في العالم، فقد قفزت نسبة المنشآت التي تقودها النساء من 21.5 في المائة لعام 2016، لتبلغ 45 في المائة لعام 2022، من إجمالي الشركات الناشئة، وفقاً لإحصاءات رسمية.

الحوكمة ورقمنة الخدمات

وانتقلت الحكومة السعودية إلى تأسيس واقع جديد لتعاملاتها عبر مبدأين: الأول الحوكمة في مجالس إدارات القطاعات المستحدثة والبرامج الجديدة المنبثقة عن «رؤية 2030»، وثانياً «الحكومة الرقمية» التي غيّرت من شكل التعاملات القديمة، وساهمت في التقليل من البيروقراطية التقليدية التي كانت سمة قديمة في القطاعين العام والخاص، وفقاً للمستخدمين.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء «هيئة الحكومة الرقمية» في مارس (آذار) عام 2021، في نقلة نوعية نحو تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة العملاء مع الجهات الحكومية.

تستهدف مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» تقليل الانبعاثات وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة (واس)

إطلاق المشروعات الكبرى

ولتدعيم التوجّه نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، عمل ولي العهد رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتأسيس منظومات وقطاعات جديدة باسم «المشروعات الكبرى»، وهي تعتمد على التقنية والمعرفة، وتعزز من استخدامها في السعودية، وتُسهم في اكتساب الهوية السعودية والإرث المحلي التاريخي زخماً غير مسبوق.

وصُممت هذه المشروعات، حسب الصندوق «لتحفيز الاقتصاد، وتمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع الاقتصاد، من دون الاعتماد على النفط؛ خصوصاً بسبب ضخامتها، وستكون بمثابة مشروعات ضخمة داعمة للإلهام والاكتشاف والمشاركة للأجيال القادمة»، وتتمثّل المشروعات الخمس الكبرى لدى الصندوق في: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية.

وإضافة إلى التغيّر الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، ساهمت هذه المشروعات الكبرى في جعل السعودية في مقدّمة الدول الجاذبة للاستثمارات والسياح، فضلاً عن ترشيح البلاد ومنافسة ملفاتها على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، منها «إكسبو الرياض 2030»، و«كأس آسيا لكرة القدم 2027»، و«دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029» في تروجينا بنيوم، وغيرها.

الاستراتيجيات الوطنية

وأطلقت الحكومة السعودية عشرات البرامج والاستراتيجيات الوطنية، لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الحيوية في البلاد، والقطاعات الجديدة والمستحدثة، بما ينعكس على أداء تلك المنظومات، على غرار «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والاستراتيجية الوطنية للسياحة»، فضلاً عن استراتيجيات المناطق وتأسيس هيئات التطوير التي من شأنها استحداث الفرص الاستثمارية والتنموية، وتعزيز الجهود لدعم اقتصاد المُدُن، بالاستفادة مما تزخر به من مقومات طبيعية ونوعيّة. وانعكس ذلك على تمكين عدد من القطاعات، كالسياحة، وأظهرت نشرة لوزارة الاستثمار أن إنفاق السياح الدوليين في السعودية قفز إلى 27 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بعد زيادة في عدد السياح بإجمالي 46 مليون سائح أجنبي ومحلي، لتتقدم السعودية إلى المرتبة 33 في مؤشر تنمية السياحة والسفر، كما أحرزت المركز الأول ضمن دول مجموعة العشرين بالنسبة لتعافي قطاع السياحة بعد جائحة «كوفيد-19».

قيادة الحقبة الخضراء القادمة

وفي الوقت الذي يواجه الكوكب فيه خطر الاحتباس الحراري والتصحّر وتقلبات المناخ، أخذت السعودية زمام المبادرة، من كونها منتجاً للنفط ولاعباً رئيساً في سوق الطاقة، وأطلقت وعداً بـ«قيادة الحقبة الخضراء القادمة داخل السعودية وخارجها».

وأعلن ولي العهد السعودي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إطلاق مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر». وتستضيف السعودية مقر الأمانة العامة للمبادرة، وتنظّم القمة المرافقة التي تأتي وفقاً لبيان إطلاقها «لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها السعودية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان، ومواجهة تحديات التغير المناخي»، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 في المائة من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة. وخلال افتتاحه أعمال القمة في نسختها الثانية في مدينة شرم الشيخ في مصر، في نوفمبر الماضي، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن مساهمة بلاده بمبلغ 2.5 مليار دولار لدعم مشروعات مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

وفي الوقت ذاته، أطلق ولي العهد مبادرة «السعودية الخضراء» التي ينبثق عنها عدد من البرامج والمشروعات، وتُشرف على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي. وتسترشد المبادرة بثلاثة أهداف شاملة، هي تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير السعودية، وحماية المناطق البرية والبحرية، مما يساهم بالضرورة في تحقيق مستهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل السعودية، و40 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي سيخفض الانبعاثات الكربونية حول العالم بنسبة 2.5 في المائة.

وفي جانب آخر، تلقى المحميّات الملكية المؤسّسة نتيجة للأمر الملكي الصادر في يونيو 2018 بإنشاء مجلس للمحميات الملكية، اهتماماً من ولي العهد رئيس مجلس المحميّات الملكية؛ حيث تحافظ على الغطاء النباتي في تلك المناطق، وتحفظ حياة فصائل المخلوقات النادرة في البلاد، عبر تنظيم رسمي غير مسبوق.

تطوير الخدمات العامة

وحقّقت بقية قطاعات الخدمات الحكومية تقدّماً بارزاً في عدد من المجالات، انعكاساً للأثر العام للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يقودها ولي العهد السعودي. وجاء من أبرز نقاط التحول في قطاع التعليم في السنوات الأخيرة؛ تأسيس وتطوير التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، من خلال منصة «مدرستي» لتصبح ضمن أفضل 4 نماذج عالمية في التعليم عن بُعد، وتوثيق تجربتها من قبل «اليونيسكو»، كما أقرّت وزارة التعليم عدداً من التغييرات والإجراءات التي تضمّنت تطوير المناهج والمقرّرات والخطط الدراسية، وانخفضت نسبة الأمية إلى 3.7 في المائة.

وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على إعادة هيكلة القطاع الصحي في البلاد ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، عبر إنشاء برنامج «تحول القطاع الصحي». وأكد ولي العهد أن علاج وتعليم المواطن منصوص عليهما في النظام الأساسي للحكم أن يكونا «مجاناً»، لافتاً إلى أن السعودية تتجه لخصخصة جزء من المستشفيات، وأن العلاج المجاني للمواطن سيستمر عبر «التأمين الطبي للمواطنين من خلال الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص».

من جانبها، توسّعت خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، لتحسين جودة وكفاءة نظام الرعاية الصحية، مع توسيع نطاق تغطية الخدمات. وأظهرت إحصاءات رسميّة أن نسبة رضا المرضى عن خدمات المستشفيات فاقت 82 في المائة في عام 2020، وزاد متوسط العمر المتوقع للسكان من 72 في عام 2000 إلى 75 في عام 2018.

وحققت إجراءات وزارة الصحة خلال جائحة «كوفيد-19» إنجازات أشادت بها دول ومنظمات عالمية، على رأسها منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مساهمة السعودية في إيصال اللقاحات إلى الدول النامية وضعيفة الدخل.

إصلاح منظومة القضاء

وتعكس الخطوات الجادّة في السنوات الأخيرة لمنظومة القضاء، تطوّر البيئة التشريعية ومنظومة التشريعات المتخصصة، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة. وأعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في فبراير (شباط) من عام 2021، إعداد مشروعات لـ4 أنظمة: «مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات» في موجة إصلاحات عدليّة غير مسبوقة، اعتبر ولي العهد أنها سوف «تُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة»، معلّلاً بأن «غياب هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، وقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية».

ويجد كثير من القطاعات الحكومية والخدمات في السعودية، نفسه في قلب ورشة عمل تطوير وتحديث تدور عجلتها كل يوم، ومن ذلك قطاعات العمل والزراعة والرياضة وغيرها، في إشارة إلى الطموح العالي لتغيير حال البلاد على كافة المستويات، منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد ثم رئاسة مجلس الوزراء، ليقود خطط التنمية التي أكّد أن عدداً من أهدافها ضمن «رؤية 2030» تقترب من التحقُّق قبل حلول 2030.