وجاءت الخطوة المفاجئة بعد “3 ساعات دراماتيكية من المفاوضات” انتهت بانهيار الصفقة، وفقا لموقع “أيه بي سي”، بعدما طرحت القاضية ميرييلين نوريكا تساؤلات حول الاتفاق الأصلي الذي بموجبه وافق نجل الرئيس الأميركي على الإقرار بالذنب في قضية احتيال ضريبي والإقرار بحيازته سلاحا غير مشروع، ما جمّد عمليا الاتفاق.

هانتر بايدن (53 عاما) الذي خيّمت متاعبه القضائية على حملة والده لولاية رئاسية ثانية، كان قد توصل لتسوية مع النيابة العامة بأن يقتصر الحكم على إخضاعه للمراقبة على خلفية تهمتين بالتهرّب الضريبي.

ونص الاتفاق على أن تحذف تهمة السلاح الناري في حال تقيّد ببرنامج للمشورة وإعادة التأهيل.

لكن الاتفاق انهار بعدما طرحت القاضية تساؤلات حول السبب الذي استدعى إقحام تهمة السلاح الناري في قضية ضريبية، وحول ما إذا كانت تسوية الإقرار بالذنب تحمي بايدن من تهم قد تنجم عن تحقيقات أوسع نطاقا جارية تشمل تعاملاته التجارية، وفق وسائل إعلام أميركية.

وحينما عجز الادعاء عن إيجاد أجوبة تقنعها، أعلنت القاضية أنها لا يمكن أن تقبل التسوية، وعلى الأثر دفع بايدن ببراءته فرُفعت الجلسة.

ومن المتوقّع أن تعيد الخطوة الاتفاق إلى مرحلة التفاوض التي قد تصبح أكثر تعقيدا.

وأبلغ المدعي العام ديفيد فايس المحكمة بأن مكتبه ينظر في جرائم أخرى من المحتمل أن يكون بايدن قد ارتكبها.

ولم يكشف فايس أي تفاصيل حول تلك الجرائم المحتملة، إلا أنه تم التطرّق خلال الجلسة إلى انتهاك محتمل لقانون تسجيل العملاء الأجانب، في ما يتّصل بتعاملاته التجارية مع الصين وأوكرانيا ودول أخرى في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي حينما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس.