وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام المتهمين بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية “الدولار الأمريكى” بدائرة محل إقامتهما، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من “الدولار الأمريكى” لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وأن حجم تعاملاتهما بلغ نحو 20 مليون جنيه خلال عام.

وأضافت أن الشخصين قاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذان من مقر عملهما ومسكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وقاما بتحويل أموال العاملين بالخارج ، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد، وتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى بمقر الشركات المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.