تشير التقديرات “غير الرسمية” إلى خسارة السودان ما يزيد على 100 مليار دولار جراء التداعيات الناجمة عن الحرب، بما في ذلك الخسائر المرتبطة بعمليات النهب التي تعرضت لها المؤسسات والدمار الذي لحق بعددٍ منها، علاوة على كلفة النزوح داخل البلاد واللجوء إلى الدول المجاورة.

ترك الصراع في السودان 24 مليون شخص، أي نحو نصف سكان البلاد، في حاجة إلى الغذاء ومساعدات أخرى، بينما 2.5 مليون فقط تلقوا مساعدات بسبب القتال الضاري ونقص التمويل، حسبما قال مسؤولان بالأمم المتحدة الشهر الجاري.

وبحسب ما قاله مسؤولو الأمم المتحدة فإن الحرب أوقعت السودان في كارثة إنسانية، هذا إلى جانب وجود ما يقرب من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وهم يواجهون حرارة شديدة تصل إلى 48 درجة مئوية، وتهديدات بشن هجمات وعنف وموت.

وخلفت الحرب -وفق تقديرات متحفظة للصليب الأحمر الدولي- قرابة الثلاثة آلاف قتيل. كما تشير تقديرات حكومية صادرة في يونيو الماضي إلى إصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

آثار مُدمرة للحرب

يقول الخبير الاقتصادي السوداني، هيثم فتحي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الحرب الدائرة بالخرطوم، وبخلاف التداعيات الإنسانية المباشرة والفادحة، فإنها ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم، وذلك بعد أن شهد الاقتصاد السوداني ارتفاعاً حاداً في مستويات المخاطر عموماً، وازدادت صعوبة المفاضلة بين السياسات الاقتصادية.

ويشير إلى أن الحرب في الخرطوم -والتي تدخل شهرها الخامس- أحدثت مجموعة من الآثار التي وصفها بـ “المُدمرة” على الاقتصاد والسكان؛ على وقع عوامل الصراع المتفاقمة، وبما تضمن:

– انهيار الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.

– تضرر الأصول والممتلكات الاستراتيجية للدولة.

– كذلك ما شهدته الممتلكات الشخصية للمواطنين من عمليات سلب ونهب بواسط التمرد.

– نزوح عدد كبير من مواطني العاصمة وغيرها من الولايات.

– انهيار المستوى المعيشي للأسر منذ بداية الحرب بالبلاد.

– ارتفاع معدلات الفقر “المدقع” على أثر تلك التطورات.

تلك التداعيات وأكثر تعد من أبرز الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب على الخرطوم، بحسب فتحي الذي يلفت في الوقت نفسه إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني وتفاقم أزمة الكهرباء، وكذلك المياه “شبه المعدومة” في بعض المناطق، وجميعها عوامل أدت إلى “شلل تام في مؤسسات الدولة والحياة العامة بالخرطوم” كما أدت إلى إغلاقات للمدارس والجامعات.

كما ينبه إلى تداعيات هجرة عدد من التجار من القطاعين الصناعي والحرفي من الخرطوم لمدن السودان الكبرى وإلى مصر ودول الجوار من مشغلي اليد العاملة، مشيراً أيضاً إلى أن ضعف آلية تشغيل البنى التحتية كالقطاعات الصحية والخدماتية، أفضى إلى تعطل عملية الدوران الاقتصادي وتهالك سوق الإنتاج، مترافقاً بضعف بالقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع العاصمي.

ويعتقد بأن الاقتصاد السوداني يسير من سيء إلى أسوأ، بسبب غياب الحل السياسي، واستمرار العقوبات الأميركية والأوروبية المعلنة وغير المعلنة، موضحاً أن أي تحسن في الاقتصاد السوداني بعد الحرب في الخرطوم مرتبط بمدى الانفتاح الخارجي إقليمياً ودولياً.

اقتصاد الحرب

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن السودان بالتأكيد يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة جداً، لا سيما وأنه من المعلوم أن الاقتصاد كان يعاني أساساً من إشكاليات كثيرة قبل بداية الاشتباكات في 15 أبريل الماضي، ولكن الآن الوضع يزداد صعوبة.

لكنه يشير في الوقت نفسه إلى وجود ما لا يقل عن 14 ولاية من أصل 18 ولاية تتمتع بالأمن والاستقرار بصورة كبيرة وتُمارس فيها الحياة بصورة طبيعية ومتكاملة، بينما الاشتباكات والحروب فقط تنحصر في الخرطوم وبعض الولايات الأخرى “وهذا خفف كثيراً من أن يصل الوضع الاقتصاد لمرحلة اقتصاد الحرب”.

وأضاف: “نحن لا نستطيع أن نصف الاقتصاد السوداني الآن بأنه دخل مرحلة اقتصاد الحرب حتى هذه اللحظة، باعتبار أن الاشتباكات في رقعة جغرافية محدودة، كما أن معظم الولايات السودانية التي تشكل نسبة كبيرة من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني هي خارج دائرة النزاعات والاشتباكات بصورة كبيرة”.

ويعتقد بأن الأمر يتطلب توفير التمويل اللازم (لدعم تلك الأنشطة)، مشيراً إلى أن هناك جهوداً مبذولة في هذا الاتجاه ولجهة توفير البذور والسماد والمبيدات وغير ذلك، علاوة على توفير المياه الكافية للزراعة.

ويرى أن التقارير الأممية التي تتحدث عن أن نصف سكان السودان سيعانون من الجوع أو غير ذلك “هي تقارير غير دقيقة” على حد تعبيره، ذلك على اعتبار أن السودان بلد زراعي ولو استثمر فقط 25 بالمئة من مساحته الزراعية المستثمرة حالياً لن يجوع.

“صحيح هناك صعوبات معيشية مع عدم قدرة المواطن على شراء الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار وسياسات صندوق النقد الدول الذي طبقت في الاقتصاد السوداني خلال الفترة الماضية، لكن لا يعاني السودان من نقص في المواد الغذائية أو يجوع من خلال هذه المعطيات”، على حد قوله.

ويرى الناير أن هناك قصوراً في أداء الحكومة المدنية، باعتبار أنها لم تطور آلياتها بما يتوافق مع الظروف الاستثنائية الحالية ولم تُجر الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، فعلى سبيل المثال فإن العاملين في الخدمة المدنية، لا يقل عددهم عن 700 ألف موظف وعامل، لم يتقاضوا مرتباتهم لأربعة أشهر (..) هذا يزيد الأمر تعقيداً بصورة كبيرة.

ويشير إلى توقف القطاع الصناعي، باعتبار أن الخرطوم تعتبر من أكبر الولايات في القاعدة الصناعية، وهناك مجهودات كبيرة لنقل عدد من المصانع من الخرطوم إلى ولايات أخرى، وهو أمر من شأنه أن يلقي بظلاله بعد انتهاء الحرب، لجهة “تحريك النشاط الاقتصادي في الولايات أكثر مما كان عليه قبل الحرب، باعتبار أن عدداً كبيراً من الصناعات سوف تنتقل من التمركز في العاصمة إلى الولايات الأخرى”.

تحديات اقتصادية

ويستعرض الناير مجموعة من الصعوبات والآثار الاقتصادية للحرب على المواطنين السودانيين، من بينها (نقص الدواء، ونقص بعض الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه في المناطق التي تشهد اشتباكات، علاوة على تعطل الأنظمة البنكية وأنظمة الدفع الإلكتروني، وبالتالي يواجه المواطن صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاته أو الحصول على الأساسيات الضرورية)، لكنه يشير إلى الجهود والمبادرات التكافلية التي انعكست على عدد ضخم من السكان، لا سيما ممن نزحوا من ولاية الخرطوم إلى ولايات أخرى.

ويختتم الخبير الاقتصادي حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” بالإشارة إلى أن “ما جعل اقتصاد السودان لا يتعرض للانهيار هو كثرة الموارد الطبيعية الضخمة التي يمتلكها البلد، لا سيما وأن البلد لديه حوالي 85 مليون هكتار صالح للزراعة، والمستغل منه حتى الآن حوالي 25 بالمئة فقط، كما أن السودان يمتلك 110 مليون رأس من الماشية، علاوة على أن السودان يتمتع بتنوع المصادر المائية، علاوة على تنوع المحاصيل وتنوع المناخ والثروات الباطنية لجهة وجودة أكثر من 30 معدناً على رأسها الذهب ومعادن ثمينة أخرى وكميات من النفط لم تكتشف حتى الآن، فضلاً عن موقع السودان الاستراتيجي”.

تدمير البنية التحتية

الباحثة السودانية في جامعة الخرطوم، أسمهان إسماعيل، تشير في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى أن محاولة بعض الأطراف فرض حلول أحادية لحل أزمة الحكم في السودان في إقصاء واضح لبعض المجموعات السودانية وترجيح كفة أخرى كانت نتيجتها حرب ضروس قضت على الأخضر واليابس في البلد ومازالت تدور رحاها منذ أربعة شهور وحتى الآن.

وتوضح أن “تلك الحرب أدت إلى تدمير البنية التحتية الصناعية والغذائية، حيث تدمرت معظم المصانع وتعطل الإنتاج خاصة في مصانع المواد الغذائية والدقيق وغير ذلك، ما أدى إلى شح في الإمداد الغذائي وتأثر سكان السودان تأثراً واضحاً بشح السلع الغذائية وارتفاع أسعارها لمستويات غير مسبوقة، مع توقف دفع المرتبات ومشاكل التطبيقات المصرفية نتيجة للتعدي على البنوك ونهبها، فواجهت المواطن بالإضافة لما سبق مشكلة ضعف السيولة.

وتلفت إسماعيل إلى أنه “بسبب العمليات الحربية وإغلاق الممرات بين المدن في فترة المواجهات تضرر أصحاب الأعمال الصغيرة والهامشية بسبب عدم مرونة الحركة، بالإضافة لذلك حرق أسواق أساسية مثل السوق المركزية بالخرطوم وسوق أم درمان، ما كان له أثر سلبي جداً على المواطن، لا سيما وأن تلك الأسواق تعد الرافد الأساسي للمنتجات الغذائية.

حرب السودان كذلك ألقت بظلالها على القطاع الزراعي، وفق الباحثة السودانية، والتي تشير إلى شح التمويل وصعوبة توفير مدخلات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي سيكون له أثر على اقتصاد الدولة والوضع المعيشي للمواطن، خاصة في الولايات التي تعتمد بصورة أساسية على الزراعة كإعاشة ومصدر دخل، لافتة إلى أن عدم الاستقرار الأمني في ولايات غرب دارفور وجنوب كردفان أيضاً سيضاعف معاناة سكان تلك المناطق وعدم مرونة الحركة من الخرطوم إلى الولايات تسبب في مشكلة توصيل المواد التموينية والأدوية إلى سكان تلك المناطق.

انهيار الخدمات الأساسية

أما على مستوي الخدمات، فلقد تأثرت المرافق الصحية وخرج معظمها من الخدمة، وأصبحت الرعاية الصحية مشكلة حقيقية تواجه سكان الخرطوم والولايات الأخرى، وهو ما تشير إليه إسماعيل، والتي تنبه في الوقت نفسه إلى فقدان البعض من أصحاب الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي والسرطانات حياتهم بسبب توقف وندرة العلاج.

ذلك جنباً إلى جنب وتوقف خدمات استخراج الأوراق الثبوتية، الأمر الذي حال دون مغادرة عديد من المواطنين لمناطق الحرب، وبالأخص من لا يملكون هويات.

وتختتم الباحثة حديثها لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” بالإشارة إلى أن “وضع الحرب الكارثي في السودان أثر على الوضع المعيشي للمواطن، وقد أفاد برنامج الغذاء العالمي بتأثر ما لا يقل عن 40 بالمئة من الشعب السوداني بتراجع الأمن الغذائي، وطالما الحرب مستمرة فالوضع الاقتصادي والمعيشي معرض للمزيد من التدهور خاصة إذا اقترب المخزون الاستراتيجي للنفاد”.