ويومها، في 30 آذار/مارس 1976، إثر صدور أمر المصادرة، خرجت المظاهرات التي توسعت لاحقاً وأدت إلى مواجهات بين الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية، انتهت باعتقال ومقتل العديد من الفلسطينيين، ثم تراجع إسرائيل عن مصادرة الأراضي.

قبل قيام دولة إسرائيل، كان الفلسطينيون من العرب يعتمدون على الزراعة بنسبة ما يقارب 70 في المئة كمصدر للعيش.

ولكن حرب 1948 أدت إلى هجرة مئات الآلاف من الفلسطينيين لقراهم ومدنهم، وفي 1950، أصدرت إسرائيل قانون العودة ليتوافد إليها عدد كبير من اليهود حول العالم.

وفي نفس الوقت، سنت إسرائيل قانون “أملاك الغائبين” الذي قامت بموجبها بمصادرة أراضي اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا أو نزحوا بسبب الحرب. وبالتالي فاليهود الجدد اشتروا تلك الأراضي المصادرة من الدولة.

وحسب البروفسور أورين يفتحئيل، لم يقم الفلسطينيين بأي احتجاجات قبل عام 1970، ضد سياسيات إسرائيل بسبب الحكم العسكري والفقر والعزلة وعدم تبلور حركة سياسية قوية بين الفلسطينيين.

وكان قانون المصادرة الأول تحت اسم “تطوير الجليل” وصودرت بموجبه أراض للفلسطينيين في المناطق الإسرائيلية، إضافة إلى أراضي اللاجئين في عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وطرعان وكابول وغيرها من الأراضي.

واحتجّ الأهالي على ذلك بالمظاهرات والإعلان عن الإضراب الشامل في تاريخ 30 آذار/ مارس، وازدادت حدّة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي لدرجة استخدام الدبابات في اقتحام القرى الفلسطينية، وقتل وجرح العديد في منطقة عرابة وسخنين.

ومنذ ذلك الوقت أصبح الفلسطينيون يحيون ذكرى هذا اليوم بزراعة أشجار الزيتون، إضافة إلى إحياء نشاطات مختلفة مثل افتتاح معارض تتضمن منتجات تراثية فلسطينية وأشغال يدوية وتنظيم حملات دعم واستذكار على مواقع التواصل الاجتماعي وإقامة المهرجانات المختلفة في كل أماكن تواجدهم.

يقدّر عدد الفلسطينيين في أراضي 48، بمليون و400 ألف نسمة وهم أبناء وأحفاد 160 ألف فلسطيني ظلّوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل.

وتبلغ نسبتهم 17.5 بالمئة من سكّان الدولة العبرية وهم يشكون التمييز، خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.