وقالت موديز في مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها رويترز الأربعاء إنها خفضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى CAA1 من B3، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2.

وقالت موديز إن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية.

وذكرت موديز أن جودة الأصول، والأرباح، ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك “قد تُشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها”.

وأضافت “الانكشاف السيادي العالي للبنوك، الذي يأتي خاصة في صورة سندات دّين حكومية، يربط أيضا ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة”.

وكانت موديز قد قررت، الجمعة، خفض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت قرار الخفض إلى تراجع قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، بحسب بيان وكالة موديز.

وكانت معظم البنوك مصرية قد قررت وقف استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

وفرضت مصر قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، كما خفضت عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس.

وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد حذرت، الخميس، من أن الحكومة المصرية سوف “تستنزف” احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.

وقالت غورغييفا إن “مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ”.