أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، حرص المملكة على دعم الجهود كافة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها، ورحّب المجلس، بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، مؤكداً حرص المملكة على دعم الجهود كافة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

كما أكد المجلس خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على جهود المملكة الدبلوماسية والإنسانية لحل الأزمة السودانية وعودة الأمن والاستقرار له، وتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً من خلال تقديم مساعدات إغاثية وطبية بقيمة (100 مليون دولار) وتنظيم حملة شعبية تُعدّ امتداداً لدورها الريادي في هذا المجال على مستوى العالم.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات واللقاءات التي جرت مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولين كبار في الأيام الماضية، حول سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وبلدانهم، والتشاور بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء نوّه بما حققته المملكة من نجاح في إجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول العالقين في السودان ونقلهم إلى المملكة بكل كفاءة واقتدار؛ وذلك انطلاقاً من واجبها تجاه مواطنيها في جميع دول العالم، واستمراراً لمساعيها الحميدة بالوقوف مع الأشقاء والأصدقاء.

وشدّد مجلس الوزراء، على ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ من التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لإيجاد الحلول اللازمة في مجال المناخ ومساراته؛ بما في ذلك تطوير تقنيات إدارة الكربون، وتقليل الكربون في قطاع الطاقة، وخفض انبعاثات الغازات الأخرى، وكذا الحد من إزالة الغابات.

وفي الشأن المحلي، بارك المجلس ما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مستهدفة تطوير وتنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية؛ بما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.

وبيّن الوزير سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات أداء الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من عام ( 2023 )، متضمنة إجمالي الإيرادات والمصروفات وحالة الدين العام، وما عكسته من متانة المركز المالي للمملكة، والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات برامج «رؤية 2030».

وتوجّه المجلس، بالحمد للمولى عز وجل على تجاوز جائحة كورونا وانتهاء الحالة الصحية الطارئة الخاصة بها، وعلى توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية والجدية والابتكار في مواجهتها، مترجمة حرصها المعهود على سلامة الإنسان، ولتصبح المملكة نموذجاً عالمياً في التعامل مع الجوائح الصحية.

ووافق المجلس خلال جلسته على إنشاء برنامج باسم برنامج «سخاء» لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة، والموافقة – من حيث المبدأ – على إنشاء بنية تحتية متكاملة للمراقبة الراديوية للأقمار الصناعية لتغطي أراضي المملكة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.