وقعت الحادثة في منطقة مزدحمة في العاصمة بغداد، حيث تدخل المارة لفض الاشتباك وثني سائق التاكسي عن محاولة دهس الشرطي وسط تجمهر الناس وتعرقل حركة السير في الشارع.

تغليظ العقوبات

وعلى إثر تكرار مثل هذه الحوادث ورفض الانصياع لتوجيهات رجال المرور، أصدرت وزارة الداخلية العراقية جملة قرارات لتغليظ العقوبات حيال المعتدين على عناصر وضباط المرور، وذلك عبر بيان جاء فيه:

• تعزيزا لسلطة الدولة وإنفاذ القانون الذي ينبثق في الأساس من هيبة المؤسسة الأمنية وقدرتها على ممارسة عملها بالشكل الذي يزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين، ويعزز ثقتها فيها وبما تتخذه من إجراءات هدفها ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب.
• انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون لها، كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض، أن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبينا، وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا الكريم تحت مختلف الظروف، ولعل أبرزها قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبي الوزارة.
• علما أن الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات استنادا لإحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على 3 ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم.

قرارات جديدة

وبناءا عليه أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وفق البيان بما يلي:

1 – العمل بأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ , التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة، كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

2 – العمل بحق الدفاع الشرعي استنادا لأحكام المادة (212) من القانون المدني.

3 – التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة، وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) .

4 – التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم، لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية. وهذا ما لا يمكن التسامح به.

5 – توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور، وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.

6 – تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى ( سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على أن تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.

ويرى خبراء اجتماع أن تكرار حوادث الاعتداء على أفراد شرطة المرور من قبل مخالفين لأنظمة السير وقواعده، ظاهرة غير حضارية ومؤشر خطير على عدم احترام القانون وضعف آليات تطبيقه من جهة، وعلى تفشي ثقافة العنف في المجتمع.

سيما وأن أفراد المرور لأداء واجباتهم، يقفون ساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة في مثل هذه الأيام، وفي ظل درجات حرارة تفوق 50 درجة مئوية، ما يشكل بحد ذاته دافعا لاحترامهم وتقديرهم ومساعدتهم في أداء مهامهم، وليس العكس.

تقول الناشطة المدنية والاجتماعية العراقية سارة الحسني، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

• العنف المجتمعي بات ظاهرة منتشرة في العراق، وتنعكس سلبا على مختلف القطاعات والمجالات الحياتية، وهي رغم تعدد مستوياتها وأشكالها، لكن من أخطرها تلك المتعلقة بممارسة العنف ضد أصحاب مهن بعينها، ممن تقتضي طبيعة عملهم الاحتكاك اليومي المباشر مع الناس، وهنا تلعب الصورة النمطية التي رسمت في مخيلة الكثيرين حول أصحاب هذه المهنة أو تلك، دورا سلبيا دون تمييز بين الصالح والطالح.
• لا تمر حادثة ضرب أو اعتداء على رجل مرور أو طبيب أو معلم، إلا ونرى محاولات تبرير لها بسلوكيات شاذة لبعض ممتهني مثل هذه الوظائف وتعميمها وجعل الأحقية لمن يعتدي عليهم، بدون وعي أن هذا العنف المجتمعي السائد يمحي دور القانون، ويساهم بزعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي عامة.
• علاوة على أن التمييز والانتقائية بتطبيق القانون في حالات معينة، يولد أحيانا ردود فعل خاطئة تطعن في القوانين عامة، وهو أمر خطير.
• وبالنسبة لهذه الحالات الأخيرة، فإن اختلال النظام المروري بكل مفاصله، صعب الأمر على كلا الفئتين : رجال المرور والمواطنين، مما يسبب أزمات واحتكاكات متكررة، خاصة في ظل التوسع السكاني والعمراني وما يخلفه من اختناقات مرورية، والاكتظاظ الكبير على الطرقات العامة، والتي هي بحاجة لتوسعة وتطوير لمواكبة التغيرات وزيادة عدد المركبات والسكان.