أتاحت الهيئة العامة للعقار، 618 شركة للتعاقد مع جمعيات الملاك من خلال منصة “ملاك”، التي بلغ عدد الجمعيات المعتمدة بها 15،810 جمعية تصدرتها منطقة الرياض، ثم مكة المكرمة ثم الشرقية، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار.

وأوضح المفرج، أن عدد جمعيات الملاك “المفعلة” بلغت 9354 جمعية من أصل 15,810 جمعية معتمدة من الهيئة، أي بما يعادل 69 % من مجمل الجمعيات المعتمدة، فيما بلغ عدد المنتسبين للجمعية 212,012 منتسبا لجمعيات الملاك.

وأردف أن تأسيس جمعية ملاك لإدارة شؤون العقار تستوجب إذا بلغت عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك 3 فأكثر، بحسب المادة الـ 12 الفقرة 1 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإذا كان بيع الوحدة العقارية المفرزة على الخريطة فيكون تسجيل جمعية الملاك ابتداء من تاريخ البدء في تسليم ثاني وحدة عقارية مفرز.

وحدد المفرج وجود محاسب قانوني لاعتماد القوائم المالية يلزم للبنايات التي تحتوي على 100 وحدة أو أكثر أو في حال كانت المبالغ أكثر من مليون ريال، وفي حال كان عدد الوحدات أقل أو المبلغ أقل من مليون ريال، يكتفي بإغلاق مالي مصوت عليه في المنصة، ويتم تحديد الرسوم بحسب اتفاق الملاك وبناء على المساحة أو عدد الوحدات.

وأشار إلى أنه في حال امتناع الملاك من التسجيل بالجمعية يتم تسجيل البيانات من خلال البرنامج بالربط مع وزارة العدل وفي حال عدم توافرها من الربط، يتم طلب البيانات بخطاب موجه لوزارة العدل لتزويدنا بالصكوك، وفي حال الامتناع عن دفع المستحقات المالية الحالية يمكن لمدير العقار التقدم برفع طلب سند تنفيذ للبرنامج على الملاك المتعثرين عن السداد.

وأوضح ثامر الزهراني مدرب وخبير جمعيات الملاك، إلى أن هناك جمعيات لم يتم نقلها إلى الهيئة، أسست حينما كان الإشراف تحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا ولم يتم إعادة تفعيلها.

وأردف أن التحديات التي تواجهه جمعيات الملاك، تسير وفق محاور رئيسة كالتشغيل والإدارة، وفي مالك الوحدة، ومدير العقار، والهيئة العامة للعقار، حيث إن المنصة الإلكترونية للبرنامج لا تلبي احتياجات جمعيات الملاك وليست مفعلة بما فيه الكفاية لتلبية احتياجات الجمعية، مشدد بضرورة أن تشترط الهيئة على المطور بتسليم العقار للجمعية مكتمل الأعمال، حيث إن هناك جمعيات تم إنشاؤها وهناك أعمال لم يقم المطور بإنهائها حسب المخططات المعتمدة من الأمانة، إضافة إلى إنشاء قسم خاص بالجمعيات عبر المنصة لمخاطبة الملاك أو لاستلام شكواهم وكذلك لتمكين مدير العقار من ممارسة دوره بشكل فعال في التواصل مع برنامج جمعيات الملاك، وأتمتة جميع العمليات والاجتماعات من خلال المنصة بحضور مندوب من الهيئة وإصدار محاضر الاجتماعات بشكل مباشر.

شدد الزهراني، بضرورة وضع الحوافز التي تسهم في المشاركة من جميع الملاك، وتقييم مستوى الجمعية بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، وإلزام الجمعيات بالنظام الأساسي لها وإن لم يكن قد تم اعتماده فتلزم الجمعية بعمله واعتماده، دعم الجمعيات مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة ليس فقط في إصدار رقم 700 أو نقل العدادات أو إصدار الشهادات بل أيضا مع الجهات الخاصة مثل مؤسسة النقد والبنوك المحلية، وإلزام الجمعيات بعنوان وطني، تشجيع الجمعيات على الاستثمار بالمناطق المشتركة لتوفير جزء من الرسوم، عمل فعاليات ولقاءات مع الملاك وجعلها بند أساسي في تقييم عمل الجمعية، إلزام الجمعيات بالإفصاح عن الآلية التي يتم فيها احتساب رسوم الصيانة وعن البنود التي تشملها والمخصصات التي يتم احتسابها للأخطار والصندوق الاحتياطي للجمعية، رفع الفواتير (المستخلصات) الشهرية لمقدمي الخدمات للجمعية عبر المنصة، إلزام الجمعيات بعمل عقود (إما أن تكون موحدة-أو نموذجية) لمقدمي الخدمات، إلزام الجمعيات بإعداد قواعد السلوك داخل العقار يلزم بها الملاك، إلزام الجمعيات بالاجتماعات الدورية للمجلس وكذلك الملاك.