تتولى شركة (سي.إس.أو.بي أسيت مانجمنت) لإدارة الأصول ومقرها هونغ كونغ إدارة صندوق الاستثمار المتداول واسمه (سي.إس.أو.بي السعودية إي.إف.تي). وقالت الشركة في بيان إنها تعتبر صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، مستثمرا رئيسيا.

وارتفع المؤشر بنحو 0.9 بالمئة في بداية التعاملات.

وقال بول تشان وزير المالية في هونغ كونغ خلال حفل تدشين الصندوق “يعد اليوم علامة فارقة في تعاوننا المالي مع السعودية”.

وأضاف “إنه يتيح لكثير من المستثمرين في هذا الجزء من العالم الاستثمار والمشاركة في تنمية الاقتصاد السعودي. يمكننا أن نتوقع إتاحة المزيد من المنتجات (الصناديق) في كل من أسواق هونج كونج والسعودية لقاعدة المستثمرين لدينا”.

ويتتبع الصندوق أداء مؤشر فوتسي السعودية، الذي بلغ إجمالي القيمة السوقية لأسهم 56 شركة مدرجة عليه 56 276.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، حسبما أظهرت وثيقة للمؤشر.

ومن خلال صندوق الاستثمار المتداول، سيتمكن المستثمرون في هونغ كونغ من تداول الأسهم السعودية ومنها الخاصة بشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي بدولار هونغ كونغ أو اليوان الصيني.

“فرصة فريدة للمستثمرين”

وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد خلال حفل الإطلاق “سيوفر الصندوق فرصة فريدة للمستثمرين للتعرف على اقتصادنا السريع النمو”.

وأضاف “هدفنا هو مواصلة جذب المستثمرين الأجانب إلى أسواق رأس المال السعودية… ولإظهار التزامنا، سيكون صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الرئيسي في هذا الصندوق”.

وكانت رويترز ذكرت في أغسطس أن بورصتي هونغ كونغ والصين تجريان محادثات منفصلة مع البورصة السعودية بشأن اتفاقيات تسمح للمستثمرين من الجانبين بتداول الأسهم والسندات في أسواق كل منهما.

ويأتي إطلاق صندوق الاستثمار المتداول في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصينية إلى توسيع العلاقات مع دول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ظل إحباطها مما تعتبره استخدام الولايات المتحدة للسياسات الاقتصادية سلاحا ضدها.

وتشمل هذه المساعي الدبلوماسية خطب ود السعودية، حليفة الولايات المتحدة.

وبينما يظل التعاون الاقتصادي بين بكين والرياض يرتكز على مصالح الطاقة، فإن العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والأمن آخذة في التوسع. والصين أكبر شريك تجاري للسعودية، إذ بلغ حجم المبادلات بينهما 87.3 مليار دولار في 2021.

ووقع بنك الشعب الصيني والبنك المركزي السعودي هذا الشهر اتفاقية مبادلة عملات محلية بقيمة 50 مليار يوان (6.93 مليار دولار) أو 26 مليار ريال سعودي، لتعزيز التعاون المالي وتشجيع التجارة والاستثمار بين البلدين.