في المقابل، شدد شولتز على أهمية وحدة الصف بين قوى الغرب أثناء مساندة أوكرانيا، قائلا: “في الوقت الراهن، أعتقد أنه من المهم أن نبعث برسالة تؤكد أننا سوف نمضي قدما في فعل ذلك مهما كلفنا الأمر”.

يأتي الاجتماع الذي جمع الزعيمين الأمريكي والألماني في البيت الأبيض بعد أيام قليلة من مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا وأثناء مواجهتهما ضغوطا وتحديات سياسية فيما يتعلق بالمساعي والجهود التي تستهدف استمرار تدفق الدعم العسكري والاقتصادي لكييف.

وأِشد الرئيس الأمريكي وإدارته بالتحرك الألماني السريع الذي تضمن إرسال 18 دبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع إلى أوكرانيا رغم ما صرح به مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان في مقابلة صحفية من أن الولايات المتحدة اضطرت إلى إرسال دبابات إبرام إلى كييف لإقناع شولتز بإرسال الدبابات الأوروبية، وهو ما نفاه الجانب الألماني.

وأكدت الإدارة الأمريكية أنها على استعداد للاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا، كما أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لكييف تحتوي على جسور متنقلة مجهزة لعبور الدبابات التي من شأنها أن تكون عاملا حاسما في أي هجوم مضاد تشنه أوكرانيا ضد روسيا. وتتضمن المساعدات الأمريكية أيضا منصات إطلاق صواريخ متعددة من طراز هيمارز.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قبل اجتماع بايدن وشولتز أن كلا الزعيمين “دون شك، سوف يتحدثان عن القدرات التي سوف تحتاج أوكرانيا باستمرار إليها في الأسابيع والأشهر المقبلة”.

ورغم اعتراف الإدارة الأمريكية بالشوط الطويل الذي قطعه شولتز لتغيير مسار ألمانيا تجاه دعم أوكرانيا من موقف محايد إلى موقف داعم كبير وفعال، تدرك واشنطن أن المستشار المالي يواجه مقاومة شديدة في الداخل تتجلى في بعض التطورات التي تظهر على السطح من حين لآخر مثل تصريحات رئيس الأركان الألماني الذي رجح أن هناك مشكلات في الموازنة على صعيد الإنفاق العسكري، مما قد يؤدي إلى عدم توسع ألمانيا في دعمها العسكري لأوكرانيا بالسرعة المأمولة.

منذ ظهوره وهو مثار قلق للغرب بمقاطع الفيديو الجذابة التي لا تتجاوز مدة عرضها ثواني معدودة، ولا يزال تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك الصيني بين المخاوف والتهديدات والمخاطر التي تنتاب الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة وأوروبا خشية أن يكون التطبيق وسيلة في يد الصين يمكنها من خلاله التأثير على الشباب، أكثر الفئات العمرية استخداما له، وسرقة البيانات لصالح بكين، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وكان خير دليل على هذا القلق الشديد المخاوف التي أعرب عنها مجلس الأمن الوطني الأمريكي بعد أن استحوذت شركة بايت دانس الصينية على تطبيق “ميوزيكالي” الأمريكي مقابل مليار دولار 2017، وهي الصفقة التي استهدفت توفير بُنى تحتية تكنولوجية يمكن من خلالها دعم زيادة استخدام تيك توك في الولايات المتحدة.

كما فتحت لجنة الاستثمارات الأجنبية الأمريكية تحقيقا في 2019 في صفقة الاستحواذ نفسها بعد أشهر قليلة من وضع إدارة ترامب عملاق الاتصالات الصيني هواوي في “قائمة الكيانات” التي حجمت أعمالها في الولايات المتحدة، زاعمة أن شبكة اتصالات الجيل الخامس تشكل تهديدا للأمن الوطني.

وردد ترامب مزاعم تتضمن تحذيرات من أن تستخدم الصين تطبيق تيك توك في الحصول على ملفات البيانات الشخصية وابتزازا وسرقة ملفات الشركات والتجسس عليها.

ووسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، عاد تيك توك إلى المشهد بقوة من جديد بعد أن أعطى البيت الأبيض مهلة تمتد لشهر واحد فقط لحذف تطبيق تيك توك من على جميع أجهزة الاتصالات الحكومية. وكان البرلمان الأوروبي قد حظر على موظفيه استخدام التطبيق الصيني، وسارت كندا على خطى الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

ومررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخول الرئيس الأمريكي جو بايدن صلاحية حظ تيك توك في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن المشروع لاقى معارضة من قبل الديمقراطيين، مما أثار شكوكا في إمكانية تحوله إلى قانون حقيقي.

رغم ذلك، تتلهف إدارة تيك توك إلى التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية على أن تتعهد بحماية معلومات وبيانات الأمريكيين وسط ترقب لشهادة شاو زي شو، الرئيس التنفيذي لتيك توك أمام الكونغرس الأمريكي نهاية الشهر الجاري، وهي الشهادة التي يرى مجلس إدارة الشركة أن مستقبل تيك توك يتوقف على ما سينتج عنها.

لكن أغلب التوقعات تشير إلى أنه هذه الشهادة قد تضع الرئيس التنفيذي للشركة على صفيح ساخن، إذ يتوقع ألا تثار أسئلة حول حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين فقط. فهناك أيضا ما يتوقع أن يناقشه الكونغرس مع زي شو من قضايا، أبرزها أثر التطبيق على الأطفال وكيف يمكن للتطبيق حماية الأطفال أثناء استخدام التطبيق وبعد استخدامه.

وعلى الرغم من تأكيد تيك توك أنها لن تمكن الحكومة الصينية من الدخول إلى بيانات المستخدمين ونفيها أي صلة بالحكومة في بكين، هناك الكثير من العوامل التي توضح أن هناك علاقة وطيدة بين تيك توك والشركة المالكة للتطبيق “بايت دانس”؛ فالموظفون لديهم عناوين بريد إلكتروني على خادوم بايت دانس، كما يستخدمون برمجيات بايت دانس، وجميعهم يخضعون لنفس قواعد السلوك التي تفرضها الشركة الصينية، علاوة على وجود مئات المهندسين ومطوري المنتجات في شنغهاي وبكين يشرفون على تشغيل التطبيق.

كما تمتلك الحكومة الصينية “حصة ذهبية” من أسهم بايت دانس، والتي تبلغ 1.00 في المئة من أسهم تطبيق داوين، النسخة الصينية من تيك توك، مما يجعل أيدي الحكومة مطلقة في الشركة وكل ما يتعلق بها، خاصة وأن القانون الصيني يفرض على الشركات كشف البيانات للحكومة بالإضافة إلى فرض قيود على نقل البيانات الحساسة خارج البلاد.

لذلك، تحرص تيك توك في الفترة الأخيرة على أن تعلن عن خطوت جادة من شأنها طمأنة الغرب على بيانات مستخدمي التطبيق سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الشركة في الفترة الأخيرة بعض الإجراءات التي تعتبرها ضمانات حقيقية تقدم إلى الولايات المتحدة لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، أبرزها مؤسسة تيك توك لأمن البيانات الأمريكية.

كما أعلنت الشركة الصينية خططا لإنشاء ثلاثة مراكز لتخزين البيانات في منطقة اليورو في الفترة المقبلة لخدمة 150 مليون حسابا أوروبيا على تيك توك بخلاف مراكز تخزين بيانات في الولايات المتحدة وسنغافورة. ومن المقرر أن يكون اثنان من تلك المراكز في دبلن في أيرلندا حيث تستثمر الشركة أكثر من 600 مليون دولار أمريكي.

كما كشفت الشركة النقاب عن مقترحات قد تصل تكلفتها إلى حوالي مليار دولار شهريا تتضمن إنفاقا على رواتب موظفين ومراجعين من طرف ثالث ومفتشين لشفرات المصادر وغير ذلك من طواقم العمل التي تتطلبها عملية تأمين البيانات. وقالت تيك توك إن الإجراءات التي سوف تتخذها في هذا الشأن “تتجاوز إلى حدٍ كبير جميع الإجراءات التي تتخذها أي شركة أخرى (في تأمين البيانات) اليوم”.