تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن تزايد المخاوف من وقوع أحداث عنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر رمضان، في ظل وجود حكومة بنيامين نتنياهو المتشددة.
وقالت في تقرير لصحفييها بيثان ماكرنان وسفيان طه من القدس، إن السياسة الإسرائيلية المتشددة تثير التوترات عشية استقبال الفلسطينيين للشهر الكريم.
وأشارت الصحيفة إلى أن فترة الصيام هي وقت الانضباط الذاتي والتأمل والاحتفال مع العائلة والأصدقاء، لكن كما هو الحال مع كل عيد ديني تقريبا في القدس، يصاحب شهر رمضان هذا العام مخاوف من تصاعد العنف.
قُتل ما لا يقل عن 88 فلسطينيا، نصفهم من المسلحين ونصفهم من المدنيين، و 16 إسرائيليا، من بينهم 15 مدنيا، منذ يناير/كانون الثاني، وفقا لجماعات حقوقية، مما يجعل عام 2023 الأكثر دموية لبداية أي عام خلال عقدين في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية. وأدت إراقة الدماء إلى تكهنات بأن المنطقة في بداية انتفاضة ثالثة، أي انتفاضة فلسطينية جديدة.
وأوضحت الغارديان أنه خلافا للاعتقاد السائد، لا يرتبط شهر رمضان عند المسلمين بالضرورة بتصاعد العنف، لكن التقارب هذا العام بين الشهر المقدس للمسلمين مع عيد الفصح اليهودي وعيد القيامة عند المسيحيين، يزيد من احتمالية الاحتكاك، حيث تستضيف القدس تدفقا كبيرا بشكل غير عادي من الحجاج.
كما أدت رغبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتشددة في هدم منازل الفلسطينيين في القدس بلا توقف، إلى تأجيج التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى قرار صدر هذا الأسبوع بإلغاء قانون عام 2005 يأمر بإخلاء أربع مستوطنات شديدة الحساسية في الضفة الغربية.
كما أنه مع قدوم رمضان في كل عام يزداد اهتمام المسلمين بالقدس والحديث عن الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، المعروف عند اليهود باسم جبل الهيكل في القدس.
ونقلت الصحيفة عن عزام الخطيب، مدير الهيئة الأردنية المسؤولة عن إدارة الأماكن الإسلامية في القدس، قلقه من إمكانية الفشل في توفير الخدمات اللوجستية لإدارة وصول مئات آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى، بالإضافة إلى وجبات الإفطار الليلية لما يصل إلى 10,000 شخص.
وقال: “لدينا تطمينات من الشرطة (الإسرائيلية) بأنها لن تتدخل وسوف تسمح للمصلين بالقدوم إلى المسجد الأقصى دون مشاكل. إذا حدث خطأ ما، فذلك يعني أن الإسرائيليين وراء هذا، نظرا لأن الشرطة والحكومة الإسرائيلية تسيطران على الوضع”.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن هدفها خلال شهر رمضان هو “تمكين حرية العبادة، والصلوات والعادات، مع الحفاظ على الأمن والقانون والنظام العام”، وأن قوات الشرطة وقوات الحدود الإضافية سوف تنتشر في جميع أنحاء المدينة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطنين في البلدة القديمة، وغيرهم من اليهود الإسرائيليين المتدينين، زاروا الحرم القدسي بأعداد متزايدة خلال السنوات القليلة الماضية. وبموجب حل وسط طويل الأمد، يُسمح لهم بالزيارة ولكن لا يصلون في الموقع، وأي محاولة متصورة لتغيير الوضع الراهن ستشعل العنف.
تحالف إسقاط أردوغان
تناولت صحيفة الفايننشال إعلان حزب الشعوب الديمقراطي، ذو الخلفية الكردية، الانضمام للمعارضة في الانتخابات المقبلة، وقالت إنه سيعزز من فرص إسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت الصحيفة إن الحزب الكردي، ثالث أكبر حزب سياسي في تركيا، أعلن الأربعاء، عدم تقديم مرشح للرئاسة في انتخابات مايو/آيار وأنه سيدعم مرشح تحالف المعارضة كمال كيلجدار أوغلو، مما سيعزز فرص التحالف في إسقاط حكم أردوغان الذي استمر عقدين.
كما أن قرار حزب الشعوب الديمقراطي يقلل من فرص حدوث انقسام كبير في تصويت المعارضة، حيث يسعى كيلجدار أوغلو إلى تعزيز الدعم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة أن هذا الحزب يحظى بتأييد ما يقدر بنحو 12 في المئة من الناخبين، ويقول المحللون إن ناخبيه قد يغيرون نتيجة الانتخابات.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن كيلجدار أوغلو يتقدم على أردوغان، الذي يواجه أصعب اختبار انتخابي له حتى الآن بعد زلزال مدمر الشهر الماضي أودى بحياة أكثر من 57 ألف شخص في تركيا وسوريا.
كما تراجعت نسبة تأييد حزب أردوغان الحاكم، العدالة والتنمية، إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب تعامل أردوغان مع أزمة غلاء المعيشة التي عصفت بملايين الأتراك.
وقالت برفين بولدان، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي ، في مؤتمر صحفي: “لن نسمي مرشحًا في الانتخابات الرئاسية”، مضيفة أن هزيمة أردوغان ستضمن تمكين البرلمان من إيجاد “حل ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية”.
وتعهد كيلجدار أوغلو باستعادة النظام البرلماني التركي، الذي استبداله أردوغان بالنظام الرئاسي عام 2018 عبر استفتاء مثير للجدل، مما منحه سلطات واسعة على القضاء والاقتصاد والأمن.
ويصف أردوغان وشركاؤه حزب الشعوب الديمقراطي بأنه “الامتداد السياسي” لحزب العمال الكردستاني المسلح، الذي يقود تمردا منذ أربعة عقود من أجل الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي صلاته بحزب العمال الكردستاني، ويدعو إلى تسوية تفاوضية للصراع. ويقبع الآلاف من نشطاء حزب الشعوب الديمقراطي، بمن فيهم زعيمه السابق صلاح الدين دميرطاش، في السجن بعد انهيار عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني في عام 2015.
الرابحون من غزو العراق
قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إنه رغم مرور 20 عاما على غزو العراق يظل الأكراد هم الرابح الأكبر من إسقاط نظام صدام حسين، بحسب مراسل الصحيفة آبي سويل.
وأكدت الصحيفة أن أعضاء النخبة السياسية والتجارية الأكراد يعيشون في مجمع سكني محاط بسور ضخم في مدينة أربيل يطلق عليه اسم القرية الأمريكية، حيث توجد حدائق صناعية وتباع المنازل بما يصل إلى 5 ملايين دولار.
وتضيف أن هذا البذخ بعيد كل البعد عما كان عليه الوضع هناك قبل 20 عاما، حيث كانت أربيل عاصمة إقليمية منعزلة بدون حتى مطار.
لكن كل ذلك تغير سريعا بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 وأطاح بصدام حسين. يقول المحللون إن أكراد العراق، وخاصة الطبقة السياسية الكردية، كانوا أكبر المستفيدين من صراع تسبب في الكثير من الخاسرين والقليل من الفائزين.
وحتى المواطنين الأكراد العاديين يعانون الآن، نظرا لأن مزايا نظام ما بعد صدام حسين تلاشت بسبب الفساد وصراع القوى بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وبين أربيل وبغداد، العاصمة العراقية.
في أعقاب الغزو، سقطت مناطق كثيرة من العراق في الفوضى، لكن الأكراد، الذين يُنظر إليهم على أنهم حلفاء مخلصون للأمريكيين، عززوا موقفهم السياسي وجذبوا الاستثمارات الأجنبية.
وسرعان ما تحولت أربيل إلى مدينة مزدهرة تعمل بالوقود النفطي. بعد ذلك بعامين، افتتحت المدينة مطارا تجاريا محليا جديدا، تم تشييده بأموال تركية، تبعه بعد سنوات قليلة مطار دولي.
وقال بلال وهاب، الزميل في معهد واشنطن للأبحاث: “يتحدث الكرد دائما عن المظلومية وأنهم ضحايا”. لكن في العراق منذ عام 2003 “هذه ليست القصة الكردية. القصة هي قصة القوة والتمكين”.
ومع ذلك، يشعر العرب في المنطقة الكردية والأقليات الأخرى من التركمان والإزيديين، بأنهم مهمشون في النظام الجديد، وكذلك الأكراد الذين لا تربطهم صلات بأحد الحزبين الرئيسيين اللذين يعملان كحراس للفرص في المنطقة الكردية.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.