وبحسب التقرير فإنه من المحتمل أن تطلب إدارة الرئيس جو بايدن، من مزودي الخدمات السحابية في البلاد مثل أمازون ومايكروسوفت، الحصول على إذن من الحكومة قبل تقديم خدماتها للشركات الصينية التي تستخدم منصات الحوسبة السحابية الأميركية، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويهدف هذا الإجراء الذي سيؤدي الى تصعيد الخلاف بين واشنطن وبكين، إلى سد الثغرة التي ترى أميركا أنها موجودة في القرارات التي أصدرتها في أكتوبر الماضي، والمتعلقة بمنع وصول الرقائق المتطورة للصين، في محاولة لمنع بكين من إمتلاك تكنولوجيا تعتبر أساسية لمستقبل البلاد الجيوسياسي والاقتصادي.

ولا يزال إجراء تقييد وصول الشركات الصينية إلى خدمات الحوسبة السحابية الأميركية، قيد المناقشة، حيث تشير التوقعات الى أنه سيكون ضمن سلسلة من الضوابط الجديدة، المتوقع أن تتخذها الإدارة الأميركية خلال شهر يوليو الحالي.

ما هي الحوسبة السحابية؟

مصطلح “الحوسبة السحابية” يخفي الكثير من التعقيدات، ولكن وبعبارة بسيطة يمكن القول إن هذه التقنية، تسمح للشركات بإستئجار موارد تكنولوجيا المعلومات بدلاً من شرائها، ما يعني أنه بدلاً من شراء مراكز البيانات والخوادم، يمكن للشركات إستئجارها والاستفادة من خدمات الحوسبة والتخزين، وقواعد البيانات والتحليل الذكي للأعمال.

وتُعد تكنولوجيا الحوسبة السحابية حجر الأساس في التطوير الرقمي، وهي باتت صناعة تدر مليارات الدولارات، حيث تتيح إمكانية الوصول بسهولة، إلى مجموعة واسعة من التقنيات، وبالتالي تساعد الشركات في تسريع وتيرة الابتكار لديها، وتمكنها من استغلال الموارد بسرعة كلما احتاجت إليها، خاصة عمليات الحوسبة، وتحليل البيانات، وتعلم الآلة، وهذه النقطة تحديداً هي التي دفعت الإدارة الأميركية للتفكير، بتقييد وصول الشركات الصينية الى خدمات السحابة الأميركية.

فالشركات الأميركية مثل “Microsoft Azure” و”Amazon Web Services”، تعد من الشركات الرائدة عالمياً، في مجال توفير حوسبة الإنترنت للمؤسسات، ويمكن القول إنها رائدة أيضاً من ناحية قوة الحوسبة التي توفرها، حيث ترى أميركا أن هذا الأمر تستغله الشركات الصينية، لتطوير أعمالها التكنولوجية، خاصة لناحية تطوير برامج وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة “تكنولوجيا” مازن الدكاش، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الصين تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والخدمات السحابية الأميركية، في تطوير قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتصنيع والتكنولوجيا المالية والإتصالات، حيث أنه وفي حال سلك القرار الأميركي طريقه الى التنفيذ، فإن ذلك سينعكس بطأً في عملية تطوير المنتجات والخدمات الجديدة، من قبل الشركات الصينية، وذلك لأنها ستضطر إلى الاعتماد على مواردها الخاصة، والتي قد لا تكون متقدمة مثل تلك التي يقدمها مزودو السحابة الأميركيون.

وبحسب الدكاش، فإن خدمات السحابة الأميركية توفر وصولاً إلى بعض التقنيات الأكثر تطوراً في العالم، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (Machine Learning) وتحليل البيانات الكبيرة (Big Data Analytics)، وبالتالي فإن تقييد الوصول الى هذه الخدمات، سيعيق من قدرة الصين على الابتكار والمنافسة في السوق العالمية، مشيراً الى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية، والسياسية بين البلدين المعنيين، ما يمكن أن يؤثر على التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا، وقد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية وسياسية أوسع.

وكشف الدكاش أنه بشكل عام، سيكون لحظر الشركات الصينية من الوصول إلى خدمات السحابة الأميركية، تأثير محدود جداً علينا كمستخدمين، إذ قد يؤدي ذلك الى حجب أو تعطل بعض التطبيقات، والمواقع الصينية لبعض الوقت، وذلك في حال تعذر عليها إيجاد البديل عن مقدمي الخدمات الأميركيين بشكل سريع، كما أن الحظر قد يؤدي الى زيادة تكاليف بعض المنتجات والخدمات الصينية، حيث ستضطر الشركات الصينية إلى تطوير بنية تحتية سحابية خاصة بها، أو البحث عن مزودين بديلين، مما قد يزيد التكاليف.

تطور قطاع الخدمات السحابية الصيني

ويضيف الدكاش في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه رغم اعتماد الصين على مقدمي الخدمات السحابية الأميركيين، إلا أنها تملك عمالقة في هذا المجال، مثل شركتي “هواوي” و”علي بابا”، لافتاً الى أن الحظر الأميركي سيحث الشركات الصينية، على اعتماد وتطوير الحلول والخدمات السحابية المحلية كبديل، ما سيؤدي في النهاية الى تطور قطاع الخدمات السحابية الصيني بشكل أكبر، ويعزز من تنافسية واستقلالية التكنولوجيا الصينية.

وشدد الدكاش على أنه في الوقت الذي قد يخفف فيه البعض، من انعكاسات الحظر الأميركي على خدمات الحوسبة السحابية، كونه يتعلق فقط بالشركات الصينية التي تقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإنه يجب الانتباه الى أننا نعيش في زمن باتت جميع القطاعات الانتاجية في العالم، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن القرار ستكون انعكساته كبيرة ويعزز الانقسام في العالم.