ويناقش الحلفاء الغربيون سبل “تشديد” العقوبات الرئيسية” مع تحايل موسكو على القيود المفروضة على النفط الخام المنقول بحراً، طبقاً لما ذكره تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أشار في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الروسية الرسمية بشأن مبيعات النفط في شهر أكتوبر، تكشف عن أن متوسط السعر بالنسبة للنفط الروسي كان أعلى من 80 دولاراً للبرميل، وهو ما يدعم هذه المخاوف التي يتحدث بشأنها مسؤولون غربيون والمرتبطة بـ “التحايل على العقوبات”.

وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، خاطبت 30 شركة مختصة في إدارة السفن، بشأن ما تقول واشنطن إنه “انتهاكات روسية مرتبطة بصادرات النفط”.

• تضمنت المخاطبات الأميركية للشركات المذكورة بيانات حول 100 سفينة قالت واشنطن إنها تنقل نفط روسيا “بأسعار أعلى من السقف السعري الذي يفرضه الغرب على النفط الروسي”.
• هذه المخاطبات للاستفسار عن بيانات بشأن السفن الناقلة للنفط “معتاد” منذ فرض سقف الأسعار. لكن هذه المرة تعد “الأكبر من نوعها” لجهة عدد المخاطبات والسفن المطلوب بياناتها بشأن الانتهاكات.

سقف الأسعار

في شهر ديسمبر من العام الماضي 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا سقفاً لأسعار النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل بالنسبة للشحنات المنقولة بحراً، وذلك ضمن الخطوات “العقابية” التي اتخذها الغرب ضد روسيا، في ظل الحرب القائمة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الماضي.

• أسهم ذلك في إعادة رسم خارطة صادرات النفط الروسية بشكل أو بآخر، لتستفيد من ذلك الهند والصين، لجهة حصولهما على النفط الروسي الذي كان يصل معظمه إلى دول القارة العجوز.
• تُرجمت قرارات سقف الأسعار هذه في إجراءات مفروضة على الشركات، بما في ذلك الشركات التي تدير سفن الشحن، لحظر تقديم خدماتها بأسعار أعلى من الحد الذي تم تحديده سلفاً كسقف سعري للنفط الروسي. وتأتي المخاطبات الأميركية الأخيرة ضمن مساءلة الشركات المتهمة بخرق ذلك الحظر.

وبحسب تقرير “رويترز” المشار إليه، فإن الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط خلال العام الجاري 2023 “تعكس أن النفط الروسي في معظمه تم تداوله بسعر أعلى من السقف السعري المحدد”.

ولا يعتقد الأستاذ في مدرسة موسكو العليا للاقتصاد رامي القليوبي، بأن يكون لتلك التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة من خلال مساءلة هذا العدد من الشركات، أي تأثيرات على إمدادات روسيا من النفط، ويقول في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• لن يكون هناك أي تأثير لأن روسيا فعلياً تعتمد في إمداداتها على ما يعرف بـ “الأسطول الرمادي”.
• هذه السفن تتخصص في نقل النفط الخاضع للعقوبات مثل النفط الروسي والإيراني وكذلك الفنزويلي.
• كما أن هذه السفن لا تتعامل في الأساس مع الدول الغربية، وغير خاضعة لها، وبالتالي لا يمكن تجميد أي أصول لها في الغرب.

ويقلل بذلك من أثر العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا في هذا القطاع، لجهة الأدوات التي تمتلكها موسكو في التعامل مع تلك العقوبات، وكذلك مع اعتمادها على الأسواق الآسيوية التي استفادت من إمدادات النفط الواردة من روسيا بأسعار أقل.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء الروسية، أخيراً، فإن النمو السنوي في البلاد تسارع إلى 5.5 بالمئة في الربع الثالث من 4.9 بالمئة في الربع السابق.

ويعد ذلك”أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عقد من الزمن، باستثناء الارتفاع المفاجئ عندما خرجت روسيا من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا”. وبما يكشف عن تمكن الاقتصاد الروسي نسبياً من تجاوز العقوبات.

لكن في المقابل، فإن البيانات الروسية تكشف عن تراجع عائدات الميزانية من النفط والغاز بنسبة 47 بالمئة إلى 3.38 تريليون روبل (37.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع عوائد الضرائب جراء تدني الأسعار وتقلص حجم المبيعات.

كما تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن عائدات (إيرادات) روسيا من النفط في شهر أكتوبر الماضي، تراجعت للمرة الأولى في أربعة أشهر مع انخفاض أسعار أسعار النفط وتراجع الكميات المصدرة، لتحقق 18.34 مليار دولار (بتراجع 25 مليون دولار على أساس شهري).

في هذا السياق، بقول القليوبي، في معرض حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “إن ما يؤثر فعلياً على الوضع المالي لروسيا وعائدات النفط، هو اعتمادها على الهند، التي تدفع قيمة النفط الروسي بالروبية الهندية، وبما أدى إلى تراكم ما يعادل أكثر من 30 مليار دولار في الحسابات الهندية، إذا كانت روسيا قد استطاعت الحصول عليهم بالدولار لشكل ذلك دعماً مهماً وكبيراً للموازنة والروبل، لكن تراكمها في الهند وعدم دخولها المالية الروسية أدى لهذه الخسارة.

ويشار هنا إلى أن صادرات روسيا النفطية إلى الهند زادت 22 مرة في 2022 في مؤشر إلى تحولها إلى عمالقة القارة الآسيوية في خضم النزاع في أوكرانيا.

• في العام الماضي 2022 ارتفعت إيرادات ميزانية روسيا من النفط والغاز بنسبة 28 بالمئة ما يعادل 2.5 تريليون روبل (حوالي 36.71 مليار دولار)، بحسب نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك.
• خلال العام نفسه شركة غازبروم زادت إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” إلى 15.5 مليار متر مكعب في عام 2022.
• ارتفع إنتاج النفط بنسبة 2 بالمئة إلى 535 مليون طن، مع زيادة صادرات النفط بنسبة 7 بالمئة في 2022.

الأسواق الآسيوية

ويشدد الأستاذ في مدرسة موسكو العليا للاقتصاد، إلى أن روسيا في المقابل تواصل التوسع في السوق الآسيوية بشكل كبير فيما يخص صادرات النفط، مستشهداً بما ذكرته إحدى الصحف الروسية أخيراً بخصوص إرسال 3 شحنات إلى باكستان، من المفترض أن يتم سداد قيمتها باليوان الصيني.

ويوضح أن موسكو تعتمد على اليوان ضمن العملات الرئيسية كاحتياطي، لاعتبارها أن اليورو والدولار عملتان سامتان؛ نظراً لما يرتبط بهمها من مخاطر حول تحجيم الأصول، في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

ويسعى الرئيس فلاديمير بوتين، إلى تعزيز علاقات أوسع مع دول آسيوية، على رأسها الصين والهند، وذلك في مواجهة خفض فيه الاتحاد الأوروبي الروابط التجارية مع بلاده، وبشكل خاص ما يرتبط بواردات النفط والغاز، التي تعرضت لجولات متكررة من العقوبات.

وكانت روسيا قد أقرت خفضين منفصلين في إمدادات النفط؛ الأول في شهر أبريل (قالت إنها ستخفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2024)، والثاني في في أغسطس (قالت إنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023).