قبل يوم من موعد إجراء الانتخابات التركية الأكثر مصيرية منذ عقود، أعلنت بغداد جاهزيتها لإعادة تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي بعد تسوية الخلافات مع حكومة إقليم كردستان.

وكان تصدير النفط عبر تركيا قد توقف خلال الشهرين الماضيين نتيجة قرار التحكيم الذي جاء لصالح بغداد في نزاعها مع أربيل بشأن تصدير نفط كردستان، دون المرور بالقنوات الطبيعية الرسمية وعبر الشركة الرسمية الوطنية «سومو».

وطبقاً لنتائج التحكيم، فإن حكومة كردستان باتت ملزمة بتصدير النفط عبر الحكومة الاتحادية من خلال شركة «سومو»، وهو ما مهد الطريق أمام تسوية المزيد من الخلافات بين بغداد وأربيل، وما يمكن أن يمهد لاحقاً لإقرار قانون النفط والغاز المختلف عليه بين الجانبين منذ عام 2007.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه بغداد نتائج الانتخابات التركية باهتمام بالغ، نظراً لطبيعة الملفات المعقدة والمستمرة دون حلول، وبعضها منذ عقود، مثل ملف المياه، والآن ملف النفط، فضلاً على قضية «حزب العمال الكردستاني»، فإن بغداد لم تعلن موقفاً حيال أي من المرشحين المتنافسين على الرئاسة في تركيا.

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن السبت إن العراق يريد استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، لكنه ينتظر الحصول على موافقة تركيا.

وقال عبد الغني في تصريح متلفز، إن العراق مستعد لضخ 485 ألف برميل يومياً، من بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان، وما يتراوح بين 75 ألفاً و85 ألفاً من حقول كركوك النفطية.

ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن «الجانب العراقي استكمل جميع الإجراءات المتعلقة بعمليات استئناف الصادرات النفطية، وجرى إبلاغ السلطات التركية بذلك، ونحن بانتظار ردها». لكن مسؤولاً تركياً رجح رفض بلاده طلب بغداد باستئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان المتوقف منذ شهر ونصف.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أن مسؤولين من تركيا، التي تترقب إجراء الانتخابات الرئاسية الأحد، قالوا إنهم يريدون التفاوض على تسوية لمبلغ الــ 1.5 مليار دولار قبل إعادة فتح خط الأنابيب والميناء أمام تدفق النفط العراقي.

ومن جانبه، قال مسؤول عراقي لوكالة «بلومبرغ»، إن تركيا أبلغت العراق أن أعمال الصيانة في الميناء لإصلاح الأضرار التي سببتها الزلازل الأخيرة، لا تزال مستمرة. وكانت تركيا قد أغلقت خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان من شمال العراق، في إطار رد أنقرة على حكم هيئة تحكيم دولية أدانها بـدفع 1.5 مليار دولار لسماحها لحكومة إقليم كردستان، شبه المستقلة، بتصدير النفط عبر جيهان دون الحصول على موافقة بغداد.

وكانت بغداد قد رفعت القضية ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، كجزء من محاولة أوسع لكبح مساعي حكومة إقليم كردستان. «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، أكد أن الأنباء المتداولة عن قرار إيقاف تركيا تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان غير دقيقة إطلاقاً، وليست واقعية.

وقال النائب في البرلمان العراقي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، شريف سليمان، في تصريح صحافي، إن «إيقاف تصدير النفط لا علاقة له باتفاق حكومة الإقليم مع تركيا الذي عقد في وقت سابق». وأوضح سليمان أن «سبب توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان يعود لوجود دعوى تحكيم دولية رفعها العراق وكسبها ضد تركيا»، مشيراً إلى أن «الجانبين العراقي والتركي توصلا إلى اتفاق بشأن إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان». وبيّن أن «هناك أموراً لوجيستية وتكتيكية بين دولتي العراق وتركيا تخص عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وسيجري الانتهاء منها واستئناف عملية التصدير قريباً جداً».

وقال سليمان إن «وزارة النفط العراقية تتابع هذا الملف، وقريباً سينتهي وتستعيد تصديرها للنفط»، مشدداً على أن «اتفاق تصدير النفط بين بغداد وأربيل مهم لجميع أبناء الشعب العراقي، ونقطة انطلاق جديدة لشراكة حقيقية».