لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية تثير توتراً في نيجيريا، حيث لوحت الحكومة الفيدرالية بتوجيه تهمة «الخيانة العظمى» لأحد مرشحي المعارضة البارزين، بسبب بعض تصريحاته عن الانتخابات التي فاز بها بولا تينوبو مرشح الحزب الحاكم.
وقالت الحكومة النيجيرية، الثلاثاء، إن «المرشح الرئاسي لحزب العمال بيتر أوبي، ونائبه داتي بابا أحمد، قد يواجهان خطر المحاكمة بتهمة الخيانة بسبب بعض تصريحاتهما». وأوضح وزير الإعلام والثقافة، لاي محمد، الذي وجه التحذير خلال وجوده في واشنطن، إن «تصريحات أوبي وبابا أحمد ترقى إلى حد الدعوة إلى العصيان». وأضاف الوزير أن أوبي ونائبه «مارسا تحريضاً للمواطنين على العنف كرد على نتيجة الانتخابات».
وأضاف الوزير مخاطبا بعض المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر بشأن الانتخابات في العاصمة الأميركية، «من الخطأ أن يسعى أوبي إلى الطعن قضائياً في نتيجة الانتخابات وفي نفس الوقت يقوم بتحريض الناس على العنف». ووصف الوزير مواقف وتصريحات أوبي بأنها ترد من «شخص يائس… فهو ليس ديمقراطيا كما ادعى… لا ينبغي للديمقراطي أن يؤمن بالديمقراطية فقط عندما يفوز في الانتخابات».
وكان مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو قد فاز بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي، وشهدت حصوله على 37 في المائة من الأصوات، مقابل 29 في المائة لمرشح حزب «الشعب الديمقراطي» المعارض الرئيسي عتيق أبو بكر، بينما حصل بيتر أوبي على 25 في المائة، لكنّ عتيق وأوبي رفضا النتائج، واتخذا إجراءات ما زالت مستمرة للطعن في نتائجها.
وفي معرض رده على الاتهامات، حث أوبي الحكومة الاتحادية والمتحدثين باسم حزب المؤتمر التقدمي الحاكم، على «وقف حملة الافتراء ضده»، مشيراً إلى أن ذلك «يشوه صورة نيجيريا على الساحة العالمية». ووصف أوبي في بيان الاتهامات بأنها «أمر مؤسف للغاية». وقال: «هذه الجهود المستمرة لتشويهي تتعارض تماماً مع ما أنا عليه ومع قيمي الأساسية… الوزير لاي يتهمني بتأجيج التمرد، وهو أمر خبيث ووهمي». وتابع: «لم أقم أبدا بمناقشة أو تشجيع أي شخص على تقويض الدولة النيجيرية؛ لم أقم أبداً برعاية أو الدعوة إلى عمل ضد الدولة النيجيرية».
واتهم أوبي متهميه بـ«استغلال مناصبهم الرسمية وعملائهم لتقديم مزاعم كاذبة ضده»، مشيراً إلى أنه سيستمر في الدفاع عن السلام وسياساته القائمة على القضايا وليست القائمة على العرق أو الدين. ولوح أوبي بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة والسعي للحصول على تعويض في المحكمة ضد من حاولوا تشويه سمعته».
يأتي هذا بعد إعلان مسؤولين رسميين الأسبوع الماضي عن «مخطط لتعطيل تسليم السلطة»، حيث تحدث جهاز خدمات الدولة الذي يشار إليه عادةً بكونه «الشرطة السرية النيجيرية»، في بيان عن أن «بعض السياسيين النيجيريين يخططون لتشكيل (حكومة مؤقتة) قبل 29 مايو (أيار) المقبل، وهو الموعد الذي من المقرر أن يسلم فيه الرئيس محمد بخاري السلطة إلى الرئيس المنتخب بولا أحمد تينوبو».
وأضاف البيان أن «السياسيين (لم يسمّهم) يحاولون الحشد لاحتجاجات كبرى، لا نهاية لها لتبرير إعلان حالة الطوارئ والحصول على أوامر قضائية لمنع تنصيب إدارات تنفيذية جديدة»، موضحاً أن «هؤلاء الساسة عقدوا اجتماعات في إطار خطتهم لتشكيل الحكومة المؤقتة المقترحة»، مؤكداً أن الجهاز «حدد هوية بعض الساسة المنخرطين في الخطة».
وعلى الرغم من تقديم التماسات للطعن في نتيجة الانتخابات في محكمة التماس الانتخابات الرئاسية، طالب أوبي وبابا أحمد بإلغاء الاقتراع، زاعمين أنه اتسم بالتزوير والعنف. وفي مقابلة تليفزيونية أجريت مؤخراً، طلب بابا أحمد من رئيس قضاة نيجيريا عدم أداء اليمين للرئيس المنتخب في 29 مايو.
ويرى الكاتب النيجيري آدم بيللو في تصريحات وزير الإعلام «رسالة تحذيرية تهدف إلى دفع أوبي وحزبه وغيرهم إلى قبول نتائج الانتخابات والإقرار رسمياً بالهزيمة»، مرجحاً «ألا يتم توجيه اتهام رسمي من الحكومة لأوبي إلا في حالة دعوة أنصاره للاحتجاج والعصيان بأعداد ضخمة وتهديد أمن الدولة وتسليم السلطة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن تصريحات الحكومة تهدف كذلك إلى «إظهار سطوة الدولة والحزب الحاكم وقدرتهما على السيطرة على الأوضاع». وتوقع أن «يستمر أوبي في رفض نتائج الانتخابات والطعن فيها قضائياً».