وعلى مدار الأيام الماضية، تعرضت بعض فروع مصارف الخرطوم لعمليات سطو وتخريب، وسط انهيار المشغل القومي للخدمات المصرفية بالسودان (EBS ) لليوم الرابع على التوالي مع استمرار توقف كامل خدمات التطبيقات المصرفية ما حرم الكثيرين من أبناء البلد الإفريقي من شراء احتياجاتهم اليومية من غذاء ودواء.

انهيار خدمات الدفع الإلكتروني

وفي أحدث تقرير، كشفت لجنة “تكوين” التابعة لنقابة المهندسين السودانية، عن توقف خدمات الدفع الإلكتروني بالمصارف نتيجة لعدم وجود خطة فعالة لدي بنك السودان والبنوك التجارية لاستمرار تلك الخدمة بحالة الطوارئ.

وأشارت اللجنة، في تقرير لها يوم الثلاثاء، إلى أن تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم، الأوسع استخداما بالبلاد، يعمل بشكل متقطع ويقدم خدمات محدودة.

كما أشارت إلى عودة تطبيق ما يسمى بـ”أوكاش” التابع لبنك “أم درمان” للعمل بشكل محدود بعد أيام من بداية الحرب، لكنه يعاني من تذبذب الكهرباء، مع صعوبة تقديم الخدمات المصرفية اللازمة للسوادنيين لتدبير معيشتهم وسط أهوال الحرب.

كما أكدت أن تطبيق “فوري” وتطبيق “مومو” التابع لشركة “إم تي إن” يعملان بشكل محدود وتأثر بتوقف الشركة، مشيرة إلى أن “توقف تلك التطبيقات عن العمل بسبب الحرب والاشتباكات وأعمال السطو حرم قطاع كبير من السودانيين من الوصول لأموالهم لدى البنوك”.

وفي غضون ذلك، أكدت شركة “ويسترن يونيون” للتعاملات المالية أنه “نظرا للتطورات الأخيرة في السودان، تم توقف الخدمات الدولية لتحويل الأموال في الخرطوم والمناطق المتأثرة الأخرى حتى إشعار آخر”.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تبادل طرفا النزاع الاتهامات بتسهيل وتنفيذ عمليات النهب والسطو على عدد من فروع بنوك العاصمة ومدن أخرى، وسط مخاوف المودعين من ضياع أموالهم.

وتنتشر حاليا العصابات المنظمة والمتخصصة بعمليات السرقة التي تسمى محلياً بـ”النيقرز” في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، وفرار مئات السجناء منذ بدء الاشتباكات، وفق موقع “بي بي سي” البريطاني.

وكان حريقا نشب الأسبوع الماضي في البنك المركزي السوداني، الذي لديه 17 فرعا موزعة في ولايات البلاد المختلفة، ما دفعه إلى تأكيد أن أموال المودعين بالجهاز المصرفي “آمنة”، وأن عمليات السرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على تلك الودائع.

نفاد السيولة النقدية

ومع إغلاق المصارف وانهيار خدمات الدفع الإلكتروني، يواجه السودانيون، أزمة شديدة في السيولة النقدية اللازمة لتدبير معيشتهم، في ظل استمرار المعارك.

وفي الأعوام الأخيرة فضل السودانيون الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية لتداول أموالهم بدلا من التعامل نقدا، لكن مع اندلاع الحرب منتصف شهر أبريل، تفاقمت أزمة السيولة النقدية بسبب تأخر أو عدم صرف الرواتب بالبلاد، وفق حديث الباحث السوداني صلاح حامد لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”.

وبحسب حامد فإن “فرار المواطنيين من الخرطوم أو السودان إلى دول الجوار يتطلب الكثير من السيولة النقدية وهو ما لا يملكه الكثيرون في الوقت الحالي في بلد يعيش نحو 65 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر”.

وتابع: “يعاني السودانيون حاليا من نقص السيولة، والافتقار إلى النقد المحلي، منذ اندلاع الاشتباكات التي أغلقت المصارف وحالت دون وصولهم إلى مدخراتهم”.

ودفع إقبال السودانيين على تدبير ما يلزمهم من نقد محلي إلى استغلال بعض المستفيدين لهذه الظروف الصعبة من خلال بيع العملة المحلية مقابل الدولار بسعر زهيد، وفق تقارير أجنبية.

وبات الفرار من الخرطوم أمر بالغ الصعوبة لأن هذا يتطلب سيولة نقدية كثيرة بالعملة السودانية وهذا غير متوافر لدي الكثيرين بعد أن توقف المصارف وخدماتها الإلكترونية، وفق الباحث السوداني.

ما مصير الودائع؟

وعلى خط الأزمة أصدر اتحاد المصارف السوداني بيانا أمس الثلاثاء، جاء فيه الآتي:

• جميع أرصدة العملاء ومعلوماتهم المالية محفوظة بأكملها.

• نسعى لاستعادة الخدمات المصرفية في كافة الولايات؛ وفي الخرطوم حال توفر الظروف المواتية.

• نأسف وندين تعرض بعض فروع المصارف للسطو والتخريب دون مراعاة لدورها في خدمة الجمهور وحفظها لودائع السودانيين.

• نأمل أن تبذل جهات الاختصاص كافة الجهود لحماية فروع البنوك بكل الولايات حتى تواصل دورها في خدمة الجمهور والاقتصاد السوداني.