ومنذ انتخابات مايو، بدأت حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس لمواجهة التضخم، الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.
وقال أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إن الحكومة ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف، وهي تصريحات كررها يلماز الجمعة.
وقال يلماز، إن الحكومة ستعلن في النصف الأول من سبتمبر، عن برنامجها متوسط المدى الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
