وبلغ صافي إيرادات النفط حتى نهاية 31 مارس 1.71 مليار ريال، على أساس متوسط سعر 85 دولارا للبرميل مقارنة مع 1.57 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام، الأمر الذي ساعد على ارتفاع الإيرادات العامة للدولة خلال الربع الأول ستة بالمئة مسجلة 3.22 مليار ريال.
كما زاد الإنفاق العام في الربع الأول أربعة بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إلى 2.77 مليار ريال.
وقالت نشرة الأداء المالي الأحدث “سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول من عام 2023 فائضا ماليا بلغ نحو 450 مليون ريال عماني مقارنة بفائض 357 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022”.
وقالت وزارة المالية الشهر الماضي إنها سددت 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس إلى 16.6 مليار ريال.
وكان إجمالي الدين 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022.
غير أن من المتوقع أن تنمو اقتصادات الخليج بمعدل أبطأ خلال العام الحالي إذ ربما تؤثر توقعات انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي العالمي على الإيرادات.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير عن المنطقة الأسبوع الماضي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 بالمئة في 2023 من 4.3 بالمئة العام الماضي، قبل أن يتعافى إلى 5.2 بالمئة في عام 2024.
ولا يزال الاقتصاد العماني يعتمد اعتمادا أساسيا على عائدات النفط والغاز رغم خطط تنويع مصادر الإيرادات من قطاعات مثل السياحة وخدمات الإمداد والتموين.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
