وردت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

ولم يتضح حتى الآن كم عدد المظاهرات التي خرجت للاحتجاج على قرارات ماكرون.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن العنف “غير مقبول”، لكنها أشادت أيضا في الوقت نفسه “بالاحتشاد المسؤول والالتزام” من قبل المتظاهرين في العديد من المدن الفرنسية.

يُذكر أن هذه المظاهرات هي الحلقة الأحدث على الإطلاق في سلسلة الاحتجاجات ضد القرارات الحكومية برفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 64 سنة، وهي القرارات التي تطالب الاتحادات العمالية بالتراجع عنها.

وقدرت وزارة الداخلية إجمالي عدد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع الفرنسية للاحتجاج الإثنين بـ 782 ألف شخص، من بينهم 112 ألف شخص في العاصمة باريس. لكن الاتحاد العام للعمل في فرنسا يقول إن الأرقام الحقيقة هي ثلاثة أضعاف التقديرات الحكومية.

وأكد قياديون في الاتحادات العمالية الفرنسية أن المعارضة المستمرة منذ ثلاثة أشهر لتلك الإصلاحات لم تتراجع.

وقالت صوفي بينيه، القيادية في الاتحاد العام للعمل في فرنسا: “لن تُطوى هذه الصفحة ما لم يتم التراجع عن إصلاحات نظام التقاعد. ولا يزال الإصرار على الفوز شديدا”.

وفي باريس، تعرض ضابط شرطة من حروق خطيرة في الوجه واليدين إثر إلقاء قنبلة حارقة عليه، وفقا لوزير الداخلية الفرنسي.

كما اندلعت أعمال العنف في ليون وتولوز ونانت، حيث أضرمت النيران في السيارات وتعرضت الشركات لهجمات.

وذكرت تقارير أن محتجين احتلوا لفترة وجيزة فندقا فاخرا في جنوب مدينة مرسيليا، وشهدت مظاهرات الإثنين للمرة الأولى منذ عام 2009 قيام الاتحادات العمالية الثمانية الكبرى في فرنسا بدعم الدعوات للاحتجاج، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واتهم دارمانان الجماعات اليسارية المتطرفة المعروفة باسم “البلاك بلوكس” – وعددها بضعة آلاف – بالوقوف وراء أعمال العنف وحث على “معاقبة من هاجموا الشرطة والممتلكات العامة”.

وكان العنف يشوب الاحتجاجات ضد الإصلاحات الحكومية في نظام التقاعد الفرنسي منذ مارس/ آذار الماضي عندما قررت الحكومة فرض التشريع من خلال مجلس النواب في البرلمان من دون تصويت، إثر عدم قدرة الحزب الحاكم على تأمين أغلبية الأصوات لصالح قرارات ماكرون.

مع ذلك، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكثر من مناسبة على أن تلك الإصلاحات ضرورية.

وصدّق ماكرون على الإصلاحات المقترحة من قبل الحكومة لتتحول إلى قانون ملزم في 15 أبريل/ نيسان بعد ساعات من دعم المجلس الدستوري الفرنسي للتغييرات على نطاق واسع، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن الغالبية العظمى من السكان يعارضون رفع سن التقاعد.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بإصلاحات نظام التقاعد الفرنسي بداية سبتمبر/ أيلول المقبل.

ووعدت الحكومة الفرنسية بإجراء المزيد من المحادثات بشأن زيادة سن التقاعد، لكن الاتحادات العمالية تصر على رفض تلك التغييرات. ولا تلوح في الأفق حتى الآن أي إشارات إلى إمكانية التوصل إلى حل وسط بين الجانبين.