يقول خصوم نتنياهو إن الإصلاحات ستقوض ديمقراطية إسرائيل عبر إضعاف نظامها القضائي والذي طالما اضطلع بدور الرقيب على استخدام الحكومات لسلطاتها.

ومن وراء ذلك، ثمة معارضة قوية متنامية لنوع الحكومة الراهنة – والتي تعدّ الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل- فضلاً عن معارضة لنتنياهو نفسه.

ويقول منتقدون إن الإصلاحات القضائية ستحصّن جانب نتنياهو، الذي يخضع الآن للمحاكمة على اتهامات بالفساد ينكرها جميعا، كما ستساعد هذه الإصلاحات الحكومة في تمرير قوانين من دون أي كوابح.

تتناول هذه الإصلاحات سلطة الحكومة في مقابل سلطة المحاكم الخاصة بمراجعة قرارات الحكومة، بل وبإلغاء تلك القرارات.

وتقول الحكومة -وآخرون- إن الإصلاح تأخرّ كثيراً، لكن الخطط تذهب إلى أبعد مما يرغب كثير من الناس.

وفي ظل خطط الحكومة:

وبالفعل تم تمرير أحد الإصلاحات ليصبح تشريعاً – ماحياً بذلك سلطة المدعي العام بخصوص إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء الحالي لمباشرة مهام منصبه. وكانت هناك تكهنات بأن المدعي العام الإسرائيلي يتأهب لعمل ذلك مع نتنياهو استنادا إلى مبدأ تضارب المصالح بين الإصلاحات التي تقدمها الحكومة والمحاكمة التي يخضع لها نتنياهو بالفعل.

يُبدي نتنياهو حتى الآن تحدياً، متهماً قادة المظاهرات بمحاولة الإطاحة بحكومته.

ورفضت المعارضة مقترحات تقدمت بها الحكومة بتغيير أجزاء من حزمة الإصلاحات، قائلة إنها ترغب في وقفٍ كامل لتلك الإصلاحات قبل الدخول في أي محادثات، فيما رفضت الحكومة تسوية طرحها رئيس البلاد.

وتدافع الحكومة بالقول إن الناخبين صوّتوا لها من أجل وعود بعمل إصلاحات قضائية، ومن ثم فإن أية محاولات لوقف تلك الإصلاحات تأتي بالمخالفة للديمقراطية.

كما تقول الحكومة إنها تسعى إلى جعْل النظام القضائي أكثر ليبرالية، وإلى أن يكون تعيين القضاة الجدد بعيدا عن التمثيل.

لكن الضغط على الحكومة يتصاعد يوما بعد يوم، كما أعلن وزير دفاع نتنياهو صراحةً معارضته لعمل تغييرات في النظام القضائي بالبلاد – مما دفع نتنياهو إلى إقالته.