وأوضح عشماوي أن وزارة التموين قد تقدمت بالاقتراح إلى وزارة الخارجية المصرية بهدف الدفع بتطبيق الاقتراح.
وأكد أن تنفيذ الأمر قد يحتاج إلى توافقات دولية بين البنك المركزي المصري والمركزي الروسي.
وأشار عشماوي إلى أن الأمن الغذائي لمصر هو “أمن قومي”، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا مع تعليق اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال إن بعض الدول قد تلجأ للبحث عن بدائل أخرى كإبرام العقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، بهدف الحد من التذبذب في الأسعار.
وقال مساعد أول وزير التموين المصري إن بلاده تستورد نحو 80 بالمئة من احتياجاتها من القمح من روسيا، ما يعني وجود احتمال لإبرام صفقات متكافئة ذات شروط ومزايا تنافسية بالعملات المحلية.
كما أكد عشماوي أن التنبؤ بحجم تأثر مصر بتداعيات وقف اتفاق تصدير الحبوب أمر سابق لأوانه حاليا، إلا أنه أوضح وجود ارتفاع بأسعار الحبوب عالميا.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
