وتوفي الشاب محمد محب مؤخرا بعد أسابيع من تعرضه لهجوم شرس من كلب يخص جيرانه، بينما ثار جدل حول العقوبة المتوقعة للمتهم وعدم تناسبها مع وفاة إنسان.

وتحدثت نائبة مع موقع “سكاي نيوز عربية” عن تحركات برلمانية لإقرار قانون جديد ينظم تربية الحيوانات بالمنازل، ويسعى لتغليظ عقوبات أي إهمال ينتج عنه ضرر للناس أو إزهاق أرواحهم.

وكانت النيابة العامة قررت مساء الثلاثاء عرض المتهم على المحكمة المختصة لنظر تمديد حبسه، وكذلك عرض جثمان المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لبيان السبب المباشر لوفاته، وتحديد ما إذا كانت الطرق الطبية الصحيحة اتبعت في علاجه.

كذلك قررت النيابة توسيع دائرة التحقيق بعدما أثير عن وقوع خطأ طبي في علاج المجني عليه، خاصة بعد حقنه بمصل تطعيم عقر الكلب، لكشف ما إذا كانت المسؤولية الجنائية تقع على عاتق صاحب الكلب المحبوس، أم هناك مسؤولية على الطاقم الطبي المعالج.

تفاصيل القضية

• القضية تعود إلى 27 فبراير الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغا من زوجة المجني عليه الذي يعمل مديرا بأحد البنوك، بإصابته ونقله للمستشفى ودخوله في غيبوبة، بعدما عضه الكلب الخاص بالمتهم (زوج المذيعة) في ذات العقار محل إقامتهما في مجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.
• خلال التحقيقات استمعت النيابة لأسرة المجني عليه، وشهود العيان، الذين قالوا إن المجني عليه خلال عودته برفقة ابنه للعقار محل سكنهما، شاهدا الكلب الخاص بالمتهم طليقا غير مكمم بشرفة مسكنه، فانتابتهما حالة من الفزع، وتوجها لمسكن المتهم ليطلبا منه إحكام وثاقه حتى لا يصاب أحد بأذى منه.
• طرق المجني عليه وابنه باب مسكن المتهم، وفتحت لهم عاملة به، وفوجئ حينها المجني عليه بهجوم الكلب عليه وتمكنه من عضه دون إفلاته، فاستغاث ابنه بقاطني المسكن لنجدة والده، فخرج ابن المتهم وتمكن من السيطرة على الكلب وإفلات المجني عليه منه، بعد تعرضه لإصابات بالغة استدعت نقله للمستشفى فورا.
• اشتهرت القضية في البداية على أن الكلب ملك المذيعة ولكن التحقيقات أثبتت أنه ملك زوجها وتم القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات.
• تم عرض الكلب المتسبب في الحادث على مديرية الطب البيطري بالجيزة لفحصه، والتي أكدت خلوه من أي أعراض غير طبيعية، وتلقيه كافة التطعيمات اللازمة، والترخيص بحيازته من الجهة المختصة، وأمرت النيابة العامة بإيداعه إحدى المستشفيات البيطرية، خلال استكمال التحقيقات.

ما العقوبة؟

المحامي بمحكمة النقض المصرية، محمد إصلاح، قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن:

• قانون العقوبات المصري ينص في المادة 238، على أن “من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
• وفقا لظروف القضية، فإنه يتوقع أن تطبق أقصى عقوبة على المتهم وهي الحبس ثلاث سنوات في حال تطبيق الظروف المشددة التي نتج عنها مقتل إنسان والحبس أقصى مدة فيه هي 3 سنوات ومن ثم قد تكون سنة أو سنتين أيضا.
• هناك عقوبة أخرى قد تطبق على المتهم عن جريمة إفلات حيوان مؤذي وهذه غرامتها القصوى 100 جنيه.
• بعد إدانة المتهم يحق لأهل المجني عليه طلب تعويض مدني وهنا يمكن أن تقضي لهم المحكمة بتعويض كبير.

تحركات برلمانية

النائبة في مجلس النواب المصري، مها عبد الناصر، كشفت لموقع “سكاي نيوز عربية” أن:

• هناك مشروع قانون مقدم للمناقشة في البرلمان بشأن تربية الحيوانات واقتنائها.
• مشروع القانون يحدد أنواع الحيوانات الصالحة للاقتناء أو التربية في المنازل وكيفية التعامل معها والجهات التي يجب أن ترخص لها وتشرف عليها.
• مشكلة الحيوانات وخاصة الكلاب ليس في أنواعها ولكن في كيفية التعامل الصحيح معها وهذا ما سينظمه القانون الجديد حال إقراره.
• مشروع القانون تم عرضه على إحدى اللجان بالبرلمان ومتوقع عرضه للمناقشة قريبا وينص على عقوبات مغلظة لمن يخالفه.
• العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الحالي قاصرة ولا تتناسب مع فداحة وفاة إنسان وتدمير أسرته نتيجة خطأ شخص آخر أهمل في تربية كلب.
• هذا الحادث من المؤكد أنه سيدفع لتعديلات على قانون العقوبات والقوانين الأخرى المتعلقة بتربية الحيوانات لأنها قاصرة، لدرجة دفعت المجمعات السكنية للعمل بلوائح داخلية تنظم هذه المسألة وبالطبع هذه اللوائح ليست لها قوة القوانين.