مع دقات الساعة، تواجه الولايات المتحدة مأزقاً تاريخياً قد يسفر عن تخلف أول من نوعه عن سداد الالتزامات، وخفض محتمل للتصنيف الائتماني للاقتصاد الأكبر على مستوى العالم، بما قد ينعكس على حدوث اضطراب واسع المجال للاقتصاد العالمي الذي لم يكد يتعافى من تداعيات التضخم العنيف.

وبدأت يوم الأربعاء، المحادثات التفصيلية بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار، وسط إصرار من الجمهوريين على تخفيضات كبيرة في الإنفاق، وذلك غداة أول اجتماع في ثلاثة أشهر بين الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي من الحزب الجمهوري.

وخلال الأسابيع الماضية، لم يتوقع أغلب المحللين التوصل لاتفاق يمكن الولايات المتحدة من تعثر كارثي، وهو ما حذرت من حدوثه وزيرة الخزانة جانيت يلين مطلع الأسبوع، مضيفة أن الولايات المتحدة تقترب من «حافة الهاوية» بحلول الأول من يونيو (حزيران) ما لم يجرِ الاتفاق على رفع سقف الدين.

وقالت يلين، الاثنين، إن هناك «فجوة كبيرة» بين موقفَي الرئيس جو بايدن والجمهوريين فيما يتعلق برفع سقف الدين. وأكدت أن فشل الكونغرس في رفع سقف الدين سيتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد الأميركي ويُضعف موقف الدولار بوصفه العملة الاحتياطية العالمية. ورداً على سؤال حول من يتم منحه الأولوية في حال نفاد أموال الحكومة لدفع جميع التزاماتها المتوجبة، أجابت يلين: «لا توجد خيارات جيدة. كل خيار هو خيار سيئ».

لكن اجتماع مساء الثلاثاء بين بايدن وكبار المشرعين أوضح أنه ربما تكون هناك مجالات محتملة للتنازل… خاصة بعدما أكد بايدن أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها «ليس خياراً وارداً». واتفق الرئيس الأميركي وكبار المشرّعين على إجراء المزيد من المحادثات التي تهدف لكسر الجمود بشأن رفع سقف الدين الأميركي.

وبعد نحو ساعة من المحادثات في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء، كلّف بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، وكيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب المنتمي للجمهوريين، مساعديهما بإجراء مناقشات يومية حول مواطن الاتفاق المحتمل مع اقتراب احتمالية التخلف عن السداد في أول يونيو.

ووصف بايدن المحادثات بأنها «مثمرة»، وبدا أنه قدم للجمهوريين بعض التنازلات الممكنة، بما في ذلك إلقاء «نظرة فاحصة» لأول مرة على استعادة الأموال التي خصصت للإغاثة خلال جائحة «كورونا» ولم تُنفق؛ وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي… لكنه أكد أنه يجب على الجمهوريين أن ينحّوا أزمة التخلف عن السداد جانباً، ولم يستبعد في نهاية المطاف العودة إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، وهو نهج لم يخضع للتجربة ومن شأنه أن يسعى للإعلان عن أن حدّ الدين غير دستوري. وقال إن الأمر سيتطلب إجراءات للتقاضي، لكنه خيار قد يدرسه في المستقبل.

وأثارت الأزمة مخاوف المستثمرين ورفعت تكلفة حيازة ديون الحكومة الأميركية إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي يتزايد فيه قلق «وول ستريت» من مخاطر التخلف غير المسبوق عن السداد.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن فترة طويلة من التخلف عن السداد من الممكن أن تؤدي بالاقتصاد الأميركي إلى حالة من الركود العميق مع ارتفاع معدلات البطالة، ومن ثم زعزعة استقرار نظام مالي عالمي يعتمد على السندات الأميركية. ويستعد المستثمرون لمواجهة أثر ذلك.

وأعلنت وزارة الخزانة، مساء الأربعاء، أيضاً أن إيرادات الضرائب الحكومية في شهر أبريل (نيسان) تؤكد تراجعها في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يزيد الضغط على الكونغرس للتوصل لاتفاق على سقف الدين العام سريعاً في ضوء ارتفاع الإنفاق.

وكانت معارك سقف الدين السابقة عادة ما تنتهي باتفاق يجري الترتيب له على عجل في الساعات الأخيرة من المفاوضات، ومن ثم تجنب التخلف عن السداد. وفي عام 2011، أدى ذلك إلى خفض تاريخي للتصنيف الائتماني من الدرجة الأولى في البلاد. ويحذّر المخضرمون في تلك المعركة من أن الوضع الحالي أكثر خطورة نظراً لاتساع هوة الانقسامات السياسية.

ووفقاً للدستور الأميركي يجب أن يأذن الكونغرس للحكومة الفيدرالية بالاقتراض لسداد التزاماتها المالية. وعادة ما يستخدم السياسيون هذا الأمر لممارسة مناورات حزبية، فالمواجهات التشريعية ليست بالأمر الجديد في دولة لديها انقسامات حزبية عميقة، في حين لدى الجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بأغلبية ضئيلة.

واستبعد النائب الجمهوري فرانك لوكاس أن يحصل رفاقه بمجلس النواب على الموافقة على تخفيضات الميزانية بالحجم الذي اقترحوه، لكنه توقع إمكان التوصل لحل وسط للحد مما وصفه بأنه «شره للإنفاق» لدى الديمقراطيين، بحسب وكالة «رويترز».

ويتخوف المحللون من أن موقف بايدن المتصلب محفوف بالمخاطر؛ خصوصاً أن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي مدعوم بكتلة من اليمين المتشدد الذي يحد من قدرته على المناورة. وقد أظهر اليمين الجمهوري في مجلس النواب القليل من الاستعداد للتوصل إلى حل وسط بحسن نية، وهو ما يضع أعباءً على النقاشات بشأن سقف الدين.

ولا تزال هناك خلافات كبيرة بسبب الضغوط من أجل خفض الإنفاق من جهة وزيادة الضرائب من جهة أخرى. ولكن بايدن أشار إلى انفتاحه على طلب الجمهوريين باسترداد بعض الأموال غير المستخدمة من حزمة المساعدات المرتبطة بـ«كوفيد – 19»، وهو مبلغ يقل عن 80 مليون دولار. في الوقت نفسه، أعاد البيت الأبيض التأكيد على دعمه لتشريع يُسرع إصدار الموافقة الحكومية على مشروعات الطاقة من خلال وضع جداول زمنية لذلك.

ومن المتوقع أن يجتمع مساعدون لبايدن ومكارثي وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل وزعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز بعد ظهر الخميس، قبل اجتماع دعا له بايدن مع القادة الأربعة للكونغرس يوم الجمعة.

وتدور مواجهة بين بايدن والجمهوريين منذ شهور بخصوص سقف الاستدانة، إذ يطالب الديمقراطيون بزيادة غير مشروطة لسداد الديون المترتبة على الإنفاق وتخفيضات الضرائب التي أقرها الكونغرس. وعلى الجانب الآخر، قال الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ إنهم لن يوافقوا على أي زيادة في الاقتراض دون الاتفاق على خفض الإنفاق. ووفقاً لتقديرات مكارثي، فإن الجانبين أمامهما أقل من أسبوعين للتوصل لاتفاق يمكن إقراره في الكونغرس.