مصر تكشف أعداد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان
أخبار العالم

مصر تكشف أعداد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من السودان



وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنا مصريا حتى مساء الأحد.

وأضاف منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على “فيسبوك”: “نجحت جهود الدولة، أمس واليوم 30 أبريل الجاري، في إعادة 561 مواطنا مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.

تمديد الهدنة

وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأحد، على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: “بناء على مساعي طلب الوساطة الأميركية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة 72 ساعة على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات”.

وفي وقت سابق، ذكرت قوات الدعم السريع في بيان أن هذه الموافقة جاءت “استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية”، وذلك لـ”فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة”.

وأضافت: “نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية المعلنة والوقف الكامل لإطلاق النار، رغم الخروقات المستمرة من القوات الانقلابية وكتائب الظل وفلول النظام البائد المتطرفة التي ظلت تهاجم مواقعنا ومعسكراتنا في إخلال واضح للهدنة الانسانية المعلنة واجبة التنفيذ من أجل مصلحة شعبنا”.

وتابعت: “لقد ظلت قوات الدعم السريع تتصدى للهجمات المتكررة من قبل الانقلابيين في ساعات سريان الهدنة، ما يؤكد بجلاء شيمة الغدر المتلازمة للانقلابيين، إلى جانب تعدد وتنازع مراكز القرار داخل قيادة القوات الانقلابية”.

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الجاري، جرى الإعلان عن عدة هدن بين الطرفين، لكن القتال استمر وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاقات وقف إطلاق النار.





المصدر


اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *