وقالت وزارة الداخلية المصرية، إنه “استمرارا لجهود ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط مالك إحدى شركات الاستثمار العقاري، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي، ومطلوب التنفيذ عليه في 206 حكم بقضايا شيكات ونصب وتبديد”.

وأضافت أن “هذه الجرائم ارتكبها المحكوم عليه في نطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة وأسيوط والإسكندرية، بإجمالي مدد حبس 352 سنة، وكفالات أكثر من مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة”.

وكشف مصدر مطلع على تفاصيل القضية لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن المحكوم عليه المضبوط في تلك القضايا يدعى محمود عبد الشافي، وبدأ نشاطه عام 2012 بمحافظة أسيوط التي ينتمي إليها، المعروفة بأسعار العقارات المرتفعة بها، حيث أطلق مبادرة باسم “ابني بيتك بإيدك”.

وأوضح المصدر أن “فكرة المبادرة كانت تقوم على تجميع أموال من الراغبين وبناء مساكن لهم بسعر التكلفة”، موضحا: “المبادرة نجحت في البداية مما جعل عبد الشافي يتوسع ويؤسس شركة استثمار عقاري بلغ رأس مالها أكثر من 3 مليارات جنيه، ودخل في شراكات وتنقل لتأسيس مشروعات عقارية بعدة محافظات في وقت واحد”.

وتابع أن “التوسع المفاجئ وغير المدروس وكثرة عدد العاملين مع عبد الشافي جعله يتأخر في تسليم مساكن لأصحابها ويتعثر في نفس الوقت عن إنجاز المشروعات العقارية التي دخل فيها، فبدأ أصحاب الأموال يطالبونه بها، ولما تأخر أقاموا ضده قضايا تتهمه بالنصب بموجب الشيكات التي حصلوا عليها منه عند تسليمه أموالهم”.

وحسب المصدر، فإن “بعض أصحاب الأموال لجأوا لتهديد المتهم وعائلته لرد أموالهم، فبدأ فكرة أخرى تقوم على أنه يجمع أموالا من زبائن جدد ليسدد للقدامى أو ينجز المشروعات المتعثرة، لكن لأن حجم من جمع منهم الأموال كان كبيرا لم يسعفه الوقت، وعندما لاحقته القضايا خرج من مصر عام 2019، ومن الخارج بدأ محاولات تسوية قضاياه مع من يطاردونه وبالفعل نجح في تهدئة الأجواء حوله”.

وأضاف: “خلال العام الماضي عاد المتهم إلى مصر وبدأ نشاطه من جديد، ودشن صفحة باسمه على (فيسبوك) للترويج لفكرته الجديدة التي تقوم على تقسيم الوحدة العقارية لأسهم، ومن يرغب في شراء سهم بأي مبلغ يستطيع ذلك بهدف الاستثمار في العقارات، لكن للمرة الثانية ينفرط منه الأمر ويتعثر ويلاحقه أصحاب الأموال، حتى صدرت ضده الأحكام المذكورة”.

وذكر المصدر أن “هذه الأحكام كانت أكثر من ذلك، لولا أنه سوى بعض القضايا مع أصحابها”.

وختم حديثه قائلا إن “المتهم اختفى وأغلق فروع شركته خلال الأشهر الماضية. هذا ما زاد من مخاوف من سلموه أموالهم واتهموه بالنصب عليهم، حيث تحركوا قانونا لاستصدار أحكام وقرارات قضائية بضبطه”.