وأكدت الهيئة أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مشيرة إلى “وضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام الدستور”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، الذي عُقد بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتمت خلاله مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجيستية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنها “مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن”.

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع وبكافة وسائل الإعلام “استشعار روح المسؤولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة”، مشددة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بكافة الاستحقاقات الانتخابية.

وسبق أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، بدراسة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

وسيصوت المصريون العام المقبل على اختيار رئيس يحكم البلاد خلال دورة جديدة تستمر 6 أعوام.