وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية ولكنه يتهم الآن بالفشل وبتحمل جزء كبير من مسؤولية تردي الوضع الاقتصاي وانهيار سعر صرف الليرة.

لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارا مُدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها.

رياض سلامة عرف سابقا بأنه خبير محنك

ولسنوات طويلة كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمودَ الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019.

في عهد سلامة شهد لبنان انهيارا ماليا

حينها شاهد سلامة مكانتَه تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي.

اللبنانيون يحملون سلامة مسؤولية الانهيار

ويحمَّل كثير من اللبنانيين سلامة والنخبَ الحاكمة مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98 بالمئة من قيمتها.

اتهامات لسلامة بالاختلاس وتبييض الأموال

وتلطخت صورة سلامة أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه.

مذكرات توقيف دولية بحق سلامة

وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتيْ توقيف بحق سلامة في مايو كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوبٌ في كلا البلدين.

سلامة ينفي مسؤوليته عن الانهيار

ودافع سلامة عن فترة عمله مؤكدا أنه أصبح كبشَ فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة – وليس البنك المركزي – هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة.

خسائر بقيمة 76 مليار دولار

وقال ناصر سعيدي وزيرُ الاقتصاد السابق ونائب حاكم مصرف لبنان إن سلامة يترك وراءه مؤسسة مدمَّرة سيتعين إعادةُ هيكلتها في ظل خسائر بنحو ستةٍ وسبعين مليار دولار في مصرف لبنان.

والسؤال الرئيسي الآن هو مدى قدرة من سيخلف سلامة على إعادة ترتيب الأوضاع وتجاوز التداعيات والخسائر؟.

تحدثت الكاتبة الصحفية سابين عويس لسكاي نيوز عربية حول القضية:

بداية كيف تحكمين على مرحلة رياض سلامة مع مغادرته المنصب؟

فترة رياض سلامة شهدت نموا وازدهارا، لكنها شهدت أيضا أوقاتا كارثية، وكل من في السلطة أو السياسة المالية شارك فيها. الدولة لو أرادت كان يمكن أن ينجو بطريقة ما، لكن الحكومة فضلت مصالحها.

هل سيتمكن المصرف في مرحلة وسيم منصوري المؤقتة من مواجهة التحديات؟

لا أعتقد ذلك، وما بني على خطأ سيستمر، إلا لو حدث التغيير من الجذور، اليوم هناك قوانين أصبحت ملحة، أهمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ووضع أطر التوازن المالي. وسيم منصوري أظهر لهجة حاسمة تبشر بالخير، يبدو أنهة حصل على ضمانات.

اليوم وسيم منصوري، طلب قانونا كي يستمر بنفس السياسة بشكل قانوني، هو تحدث عن 6 أشهر. خطة متوسطة الأمد، يجب على الدولة البحث عن إيرادات جديدة، لتعويض عجزها. التحدي كبير، لكن وسيم منصوري وعد بالإصلاح المالي.