وأضافت بومان في تصريحات معدة سلفا لتلقى أمام اتحاد البنوك في مدينة سولت لايك بولاية يوتا “نظرتي الاقتصادية الأساسية ما زالت تتوقع أنه سيتعين علينا زيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل أكبر لإبقاء السياسة مقيدة بما فيه الكفاية لخفض التضخم إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة في الوقت المناسب”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.25 و5.50 بالمئة للاجتماع الثاني على التوالي.

ومنذاك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكنه لن يفعل ذلك إلا إذا تعثر التقدم في إعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة عند اثنين بالمئة.

لكن بومان لطالما كانت ضمن أقلية صغيرة من صناع السياسة الذين قالوا إنهم يعتقدون أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد.

ووفقا للمقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي، انخفض التضخم إلى 3.4 بالمئة في سبتمبر أيلول بعد أن بلغ ذروته عند 7.1 بالمئة الصيف الماضي، وأشار صناع سياسة آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون أن يستغرق الأمر وقتا أطول حتى يتحقق التأثير الكامل للارتفاع في كلفة الاقتراض على مدار العشرين شهرا الماضية عبر الاقتصاد.

لكن بومان كانت أقل ثقة في مدى كفاية ذلك مستندة إلى أن التضخم ما زال مرتفعا وأن التقدم “متفاوت”.

وأضافت “من وجهة نظري، نظرا للتغيرات الهيكلية المحتملة في الاقتصاد، مثل ارتفاع الطلب على الاستثمار مقارنة بالادخار، فمن المحتمل جدا أن يكون مستوى سعر الفائدة على الأموال الاتحادية المتوافق مع التضخم المنخفض والمستقر أعلى مما كان عليه قبل الجائحة”.