أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، أمراً أميرياً بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، وإعادة تشكيل المجلس، بعد قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.
وقضى الأمر الأميري بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
وعيّن أمير قطر شقيقه، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للداخلية، وكان قد شغل منصب قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر العام الماضي. والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر (مواليد 1991)، حصلَ على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة عام 2015، وماجستير في الدبلوماسية، وعمل ضابطاً بقوّة الأمن الداخلي القطريّة (الاخويا) منذ عام 2015.
وشمل التغيير الوزاري تعيين خالد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، كما أبقى الشيخ تميم على وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي، في التعديل الوزاري، وتشمل الحكومة الجديدة تعيين 3 سيدات في مناصب وزارية.
ونصّ الأمر الأميري على أن يشكل مجلس الوزراء، بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزيراً للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع. وتعيين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزيراً للداخلية.
كما شمل التشكيل الوزاري تعيين علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب.
وتعيين الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزيراً للصحة العامة، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي، وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتعيين الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، والشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة، ومسعود بن محمد العامري، وزيراً للعدل، والشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغير المناخي.
وتعيين الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.
وقد أدى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليمين القانونية أمام أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء.
وفي بيان منفصل، قال مكتب الشيخ تميم، إن الأمير أعاد أيضاً تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية القطري، وعيّن محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً للمجلس ليحل محل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما عيّن الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من: علي بن أحمد الكواري، وسعد بن شريدة الكعبي، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وناصر بن غانم الخليفي، وحسن بن عبد الله الذوادي.