وثمة عديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، التي يمكن أن تساعد في توجيه الاستثمار، ودعم قرارات المستثمرين الحالية والمستقبلية، في خطٍ متوازٍ مع متابعاتهم الدورية لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وعادة ما تكون هناك مواعيد مُحددة لإصدار بيانات ومؤشرات مهمة، لا سيما البيانات الأميركية ذات التأثير الأوسع على الأسواق، والتي تتفاعل معها تلك الأسواق إيجاباً أو سلباً. جنباً إلى جنب والبيانات الدولية الصادرة عن مؤسسات، وحتى البيانات المحلية التي تعكس بيئة الاستثمار ويتحدد بناءً عليها الاتجاهات المستقبلية.. ومن بين أهم تلك البيانات التي عادة ما يُنصح بمتابعتها متابعة دقيقة:

• نمو الناتج المحلي الإجمالي: يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد حالة الاقتصاد العام، ويمكن أن يساعد في تقدير صحة الاقتصاد والتوقعات المستقبلية.
• معدل التضخم: يقيس معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات، ويمكن أن يؤثر على قوة العملة وقيمة الأصول.
• معدلات البطالة: تعكس نسبة البطالة، ويمكن أن تشير إلى قوة الاقتصاد والاستهلاك.
• سعر الفائدة: تأثير سعر الفائدة على التمويل وتكلفة الاقتراض يمكن أن يؤثر على الاستثمار وقوة العملة.
• مؤشرات سوق الأسهم: متابعة أداء سوق الأسهم الوطنية والعالمية يمكن أن تعطي فكرة عن توجهات المستثمرين ومستويات الثقة.
• سعر صرف العملة: أي تغيرات في قيمة العملة يمكن أن تؤثر على تجارة البلد واستثمارات الأجانب.
• معدلات النمو الاقتصادي للدول الكبرى: يتعين على المستثمرين متابعة أداء الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن تكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
• الأخبار السياسية والجيوسياسية: الأحداث السياسية والجيوسياسية يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية وتوجهات الاستثمار.
• تقارير الشركات: أداء الشركات وتقارير الأرباح يمكن أن تعطي فكرة عن صحة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
• مؤشرات الاستهلاك وثقة المستهلك: تصرفات المستهلكين تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد، لذا يتعين مراقبة مؤشرات مثل إنفاق المستهلكين وتقديراتهم.

المتغيرات والعوامل التي تؤثر على الأسواق

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في شركة ACY المالية، الدكتور نضال الشعار، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه يوجد بعض المتغيرات والعوامل الاقتصادية التي تؤثر في مستوى أداء الأسواق بشكل عام بجميع دول العالم، والتي تصدرها الحكومات وجهات خاصة ومراكز بحث، وتشمل: (بيانات الناتج المحلي، وبيانات معدلات البطالة، ومستوى التضخم، ومؤشر أسعار الطاقة، ومؤشر ثقة المستهلك، ومؤشر معدل الانفاق الفردي، ومؤشر مبيعات التجزئة، إضافة إلى مؤشر مبيعات السلع المعمرة، ومؤشر مبيعات أسعار المنازل، ومؤشر بيانات الشركات).

وأكد كبير الاقتصاديين في شركة ACYالمالية، أن هذه المؤشرات والبيانات تصدر على خمسة مستويات وأشكال، كالتالي:

• المستوى العالمي: البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، التي تصدر تقارير مختلفة عن الناتج المحلي ومعدلات الفقر والعمالة والتضخم وأسعار البترول، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الآسيوي وغيرها من الجهات.
• على مستوى الدول المؤثرة: وهي الدول التي لديها جهات لها تأثير عالمي، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان.. إلخ.
• على المستوي الاقليمي: البيانات المرتبة بتأثير الأحداث المختلفة على الصعد الإقليمية. وحركة الأسواق في منطقة ما.
• المستويات المحلية: البيانات الصادرة على صعيد الدولة الواحدة، بما يشمل جميع المتغيرات التي تؤثر على الأسواق؛ مثل معدلات التضخم ومعدلات العمالة والتوظيف.
• البيانات العامة المرتبطة باتجاهات المستثمرين: المؤشرات التي تقيس مزاج المستثمرين العام وهل هو متفائل أما متشائم.

التقارير الدولية

وبالإشارة إلى التقارير الدولية بشكل خاص، فإنها تمثل التقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية، وتعد مهمة للمستثمرين والمتابعين لفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي.. ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

• تقارير البنك الدولي: يصدر البنك الدولي تقارير دورية متعددة تتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية في مختلف البلدان، بالإضافة إلى تقارير حول التنمية البشرية والاقتصاد العالمي.
• تقارير صندوق النقد الدولي: يصدر الصندوق تقارير دورية حول وضع الاقتصادات الوطنية والعالمية، ويشمل ذلك تقديرات للنمو والتضخم والموازنة.
• تقارير الأمم المتحدة: تشمل تقارير الأمم المتحدة مجموعة متنوعة من المواضيع مثل التنمية المستدامة والأمن الغذائي وحقوق الإنسان.
• تقارير منظمة التجارة العالمية: تهتم المنظمة بالتجارة العالمية وتصدر تقارير حول قضايا التجارة الدولية والمفاوضات التجارية.
• تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني: مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، إذ تقدم تصنيفات للسيولة والمخاطر المالية للدول والشركات.

المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق

وفي ضوء ذلك، قال المدير التنفيذي في شركة VI Markets أحمد معطي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن هناك عدداً من المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي لها تأثير واسع على الأسواق المحلية والدولية، ومن بينها “مؤشر التضخم” الذي يتعلق بمستوى الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، علاوة على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر قياس من خلاله حجم ما تنتجه الدول من سلع وخدمات على أساس سنوي أو ربع سنوي.

وأضاف إلى ذلك “مؤشر التوظيف”، مثل بيانات العمل الصادرة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر وظيفته قياس معدل ونسبة البطالة في الدول. جنباً إلى جنب وبيانات الديون، التي تقيس حجم ارتفاع أو انخفاض ديون الدول ونسبتها من الناتج المحلي.

واستكمل المدير التنفيذي في شركة VI Markets، تصريحاته قائلاً: “يمكن للمستثمرين والشركات أو الأفراد، الحصول على المؤشرات والبيانات الاقتصادية الهامة التي تتعلق بحركة الأسواق، من خلال بعض المصادر الدولية مثل الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويليها بعض المواقع الإخبارية الكبرى التي تنشر البيانات اللحظية على مدار الساعة فيما يخص حركة الأسواق”.

ما هي الأجندة الاقتصادية؟

وتحدث معطي عن الأجندة الاقتصادية أوEconomic Calendar، مشيرة إلى أن عبارة عن مفكرة اقتصادية، تعرض أهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية الخاصة بكل دولة ومواعيد الإعلان عنها، ويمكن من خلال تلك الأجندة، معرفة أيضاً مدى تأثير تلك المؤشرات والبيانات على الأسواق.